قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن قرار سلطات الاحتلال إجبار كل شاب إسرائيلي على المشاركة في الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وتعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن يشارك شخصياً بذلك، بمثابة إعلان إسرائيلي رسمي لسرقة التراث والتاريخ الإسلامي في القدس المحتلة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" بحكومتها ومتطرفيها تتحدى في كل يوم وكل لحظة المجتمع الدولي وقوانينه، معتبرةً أن هذا الإعلان بمثابة رد على قرار "اليونسكو" الأخير، ما يثبت التطرف والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع القرارات والقوانين الدولية.  

وفي ذات السياق، استنكرت الهيئة مواصلة سلطة آثار الاحتلال اعتداءها على مقبرة باب الرحمة، وهدمها قبرين تعود لعائلة الحسيني في المقبرة الواقعة شرق المسجد الأقصى، مضيفةً أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" وفي كل يوم تنتهك حرمة جديدة من حرمات المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، تارةً بالتعدي على المساجد والكنائس ودور العبادة وتارةَ أخرى تطال اعتداءاتهم الأموات في قبورهم.

وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى، على أن استمرار "إسرائيل" بطمس معالم المقابر الإسلامية ومصادرة أراضيها، ونبش قبور المسلمين، وتدمير رفاة الأئمة والعلماء، على الرغم من السخط المقدسي الفلسطيني، والتنديد العالمي، يشكل تحديًا إسرائيليًا واضحًا للحرمة الإسلامية، والحق الفلسطيني، ولكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وفي سياق آخر، طالبت الهيئة منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" الثبات على موقفها الداعم للحق العربي الإسلامي في القدس، خلال تصويتها القادم على مشروع قرار جديد لتجديد وضع القدس على قائمة التراث العالمي، خلال جلساتها التي ستعقد في مدينة إسطنبول بين 24-26 من أكتوبر الجاري. 

ولفتت الهيئة إلى أن مدينة القدس كانت سُجلت عام 1981 كموقع تراث عالمي، وأضيفت في العام التالي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وشددت على أهمية "اليونسكو" في حماية المواقع التاريخية والأماكن المقدسة في فلسطين التي تعتبر كنزًا حضاريًا وتاريخيًا، والوقوف بالمرصاد لانتهاكات الاحتلال وممارساته من سرقة للتاريخ وتزوير للآثار في القدس.