أكد مصدر فتحاوي مطلع مقرب من الرئاسة الفلسطينية، على أن الرئيس محمود عباس صادق على وقف رواتب أكثر من 500 موظفاً عسكرياً ومدنياً في قطاع غزة.

وأوضح المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن الرئيس صادق على قطع رواتب ما يقدر بحوالي "528" موظفاً عسكرياً ومدنياً، مشيراً إلى أن المصادقة تمت قبل مغادرته لتركيا بيوم واحد.

وتوقع أن يتم المصادقة على قطع رواتب العشرات من موظفي الضفة الغربية، وفصل العشرات من أبناء الحركة، على إثر مشاركتهم في اجتماع مخيم "الأمعري" برام الله قبل أيام.

بدوره استهجن النائب في المجلس التشريعي جهاد طميلة، سياسة قطع الرواتب التي ينتهجها الرئيس عباس بحق قيادات وأعضاء وكوادر حركة فتح، مضيفاً أن الراتب لكل موظف، وأنه لا يجوز أن يؤدي الاختلاف السياسي في وجهات النظر إلى قطع الرواتب. 

وأضاف طملية خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن سياسة قطع رواتب الموظفين تعدياً على الحقوق العامة والوظيفية للمواطن، مطالباً الرئيس والحكومة بالتراجع عن قرارت الفصل التي صدرت مؤخراً، وأن يكون العقاب المتبع من قبل السلطة بعيداً عن الحق العام والحرمان من الوظيفة.

ودعا النائب طميلة، الحكومة إلى أن تبحث في كيفية التخفيف من حدة معاناة المواطنين، لا أن تكون أداة لتنفيذها، مؤكداً على أن تنفيذ هذه القرارات يعد جريمةً من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي ذات الإطار، استنكر أحد قيادات حركة فتح بغزة، مصادقة الرئيس على قرارات قطع رواتب مئات الموظفين بغزة، مشيراً إلى أن سياسة العقاب الجماعي لن تجدي نفعاً.

وأوضح أن كوادر الحركة في غزة لن يرهبها سياسة قطع الراوتب التي استخدمها الرئيس مؤخراً، مضيفاً الأجدر بالرئيس أن يتجه إلى لم شمل الحركة عوضاً عن تشتيت أوصالها.

ويذكر أن الرئيس عباس فصل عدداً من كوادر حركة فتح وقياداتها مؤخراً، على إثر مشاركتهم في مؤتمر "عين السخنة" بدعوة من مركز مصري في القاهرة، لبحث مستقبل القضية الفلسطينية، كما سبق وأن تم قطع رواتب شريحة واسعة من الموظفين، بسبب مشاركتهم في فعاليات واجتماعات تتبع القيادي في الحركة محمد دحلان.