أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح موفق مطر، على أن الدول العربية حثت القيادة الفلسطينية بالتريث في مشروع قرار تجريم الاستيطان، وذلك حتى يتم التفاهم مع الدول النافذة في مجلس الأمن لضمان نجاح القرار، وضمان عدم الاصطدام بفيتو أمريكي.

وأضاف مطر خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن الإعتقاد السائد حول استصدار قرار بوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، سيبدأ بعدها مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه سيبث الأمل في القيادة السياسية لتغيير قوانين الصراع الاحتلالي الصهيوني.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص مهم جداً للقضية الفلسطينية، وذلك لتغير قوانين الصراع والتأكيد على حق الفلسطينيين في دولة على حدود الرابع من حزيران، موضحاً أن قرار مجلس الأمن سيجعل من الإنشاءات الإسرائيلية ما بعد عام 67 باطلة. 

وحول المبادرة الفرنسية، قال مطر إنها تحولت لمؤتمر دولي حيث أنه تم عقد الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، ومن المقرر أن يكون إنعقاده قبل نهاية العام، مشدداً على أن هذا المؤتمر سيعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها كما كانت في السابق، وسيجعلها مركز اهتمام دولي.

وتابع مطر، أن دولة الاحتلال تسعى إلى التنصل من أي ضغط دولي، موضحاً أنه إذا ما قررت إسرائيل وقف احتلالها على حدود 67، فإن كافة البناءات ستكون باطلة، لذلك فإن الاحتلال يرغب بتفادي هذا المؤتمر.

وفي حال نصرة قرارات هذا المؤتمر للشعب الفلسطيني، أكد مطر على أن مخرجاته ستضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، موضحاً أن القيادة تسعى إلى تحديد السقف الزمني لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية استناداً للقرار 19/67، الذي صدر عن الأمم المتحدة بالإعتراف بحدود دولة فلسطين على حدود 67.

وأشار مطر، إلى أن هذا المؤتمر سيفتح الأبواب لتثبيت إرادة المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية ليست صراع فلسطينياً إسرائيلياً فحسب، بل صراعاً إسرائيلياً عربياً ودولياً، وذلك لتمرد دولة الاحتلال على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وحول قرار اليونسكو، أكد مطر على أهمية هذا القرار، لافتاً إلى أنه من أهم القرارات التي صدرت عن منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة منذ بداية الصراع.

وقال مطر، إن المشروع الصهيوني قام على أسس دينية مزورة وتحديداً في موضوع القدس، معتبراً أن هذا القرار أثبت فشل كافة محاولات التزويروالتزييف التي مارستها الحركة الصهيونية منذ عام 1897 قبل مؤتمر بازل وحتى هذا اليوم.

وشدد على أن قرار "اليونسكو" نسف أركان المشروع الصهيوني القائم على أسس دينية، وأكد على أن هذه المقدسات هي على أرض فلسطينية بالدرجة الأولى، وهويتها إسلامية يؤدي بها المسلمين عقائدهم الدينية.

ولفت مطر، إلى أن هذا القرار انتصار لنضال الشعب الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية، وذلك لاستطاعته ضرب المشروع الصهيوني، وإصابته بالشلل كون إسرائيل تحاول السيطرة علي التاريح وتزوير المقدسات.

ويذكر أن "اليونسكو" اعتمدت بشكل نهائي قرارًا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى، بعد مصادقة المجلس التنفيذي لـ "اليونسكو"، الذي يضم 58 عضواً.

كما أن القرار يشير إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط "الحرم القدسي الشريف"، دون استخدام المسمى اليهودي له "جبل الهيكل"، معبراً عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحق المسجد، ويطالبها كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر أيلول عام 2000.