طالبت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، من أجل حماية مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها، ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وضغوطات، لوقف التغول الاستيطاني الإسرائيلي فيها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها، وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، وتحقيق فرص السلام.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المحموم ضد القدس المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.
وأكدت على أنها تتابع التطورات الخطيرة الحاصلة هناك، من خلال القنوات الدبلوماسية المعتمدة، وبالتواصل اليومي مع نظيراتها في الدول، والمنظمات، والمجالس الدولية المختصة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي ذات السياق، تطرّقت الوزارة إلى الإجراءات التصعيدية لسلطات الاحتلال ضد مدينة القدس، في تأكيد جديد على تمرد الحكومة الإسرائيلية على القانون الدولي، والشرعية الدولية، وفي استهتار مستمر، واستخفاف علني بإرادة السلام الدولية.
كما وأدانت الدعوة التي أطلقها نتنياهو لتكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، وبمشاركة أوسع عدد من الإسرائيليين، بمن فيهم جيش الاحتلال، وإقدام جرافات بلدية الاحتلال صبيحة اليوم على هدم بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.
ومن جهتها أيضاً، أدانت تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للبلدة القديمة في القدس، واعتقال عشرات الشبان المقدسيين، بمن فيهم حراس الأقصى، والتضييق على طلبة المدارس، واقتحام سلطة الآثار الإسرائيلية لمقبرة باب الرحمة، والاقتحامات المتصاعدة واليومية للأقصى المبارك، والتوصية التي رفعتها شرطة الاحتلال بالسماح لأعضاء الكنيست بدخوله.
