قامت حكومة الوفاق الوطني، صباح أمس، بالتوجه، بكافة أعضائها، إلى غزة، وممارسة عملها من غزة، لفترة زمنية محددة، لتمهيد الطريق، لممارسة هذه الوزارة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحاولة تجاوز ما هو عالق، بشؤون شتى، تتعلق بالموظفين، وهيكلة الوزارات وغيرها من قضايا حيوية كالمعابر والكهرباء.. هناك نية صادقة، لدى رئيس الوزراء، لإنجاح عمل وزارة الوفاق الوطني تمهيداً للبدء بإعادة إعمار غزة من جهة، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لتجاوز مأساة الانشقاق الجيوـ سياسي الفلسطيني، والعودة لإطار م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
في ظل ما هو قائم حتى الآن، هنالك خسارة سياسية فلسطينية، ما بعدها خسارة. لا يوجد شعب في العالم، قرر مصيره بنفسه، وهو منشق على ذاته! محاولة وزارة الوفاق الوطني، هي محاولة جادة، وبالوقت ذاته، قد تشكل المحاولة ما قبل الأخيرة، لتفعيل دورها، والوصول لحلول، تكفل وحدة الوطن، وإدارة الحكم فيه!
قد يرى البعض، في المحاولة الجارية، محاولة تأتي في مسار محاولات كثيرة، باءت بالفشل، وبأن ما هو قائم، لا يمكن تجاوزه، عبر محاولات، سبق أن جربت، وبالتالي يشيع هؤلاء، الإحباط والسوداوية في الأوساط الشعبية.. لكن جدية تلك المحاولة، الآن، بأنها تأتي في ظروف صعبة ودقيقة، والجميع فيها بحاجة لتجديد الشرعيات: شرعية الرئاسة، وشرعية المجلس التشريعي، وشرعية المجلس الوطني.. الجميع بحاجة للاستناد، إلى شرعية جديدة، شرعية يرضى الشعب عنها، كما ترضى الهيئات الدولية والإقليمية على حد سواء!
هنالك بالطبع، مصالح لجهات عدة، بإفساد تلك المحاولة، وإفشال جهود حكومة الوفاق الوطني، الرامية إلى فتح المعابر، وإنهاء أزمة الموظفين، وإعادة إعمار غزة، والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.. والأيام القليلة القادمة، حبلى بتوليد أشكال مشوهة، لمحاولات التخريب وإفشال جهود الوفاق الوطني، وستكون تلك الأشكال واضحة للقاصي والداني، وعلى حكومة الوفاق الوطني، أن تكون على وعي كامل، بما يجري، وألاّ تفاجأ، بأية مفاجأة قادمة، وعليها أن تكون واضحة، للغاية، أمام الشعب الفلسطيني، فيما تقوم به، وما سيبرز في وجهها من أشكال مشوهة.
علينا أن ننظر ونرى، لما ستؤول إليه جهود حكومة الوفاق الوطني، من خلال الإعلان، بشفافية ووضوح، لما ستقوم به من جهود، وبما سيبرز في وجهها من عقبات.. هنالك نقاط سابقة، تم التوافق حولها، وهنالك خطى ونشاطات عطلت ما سبق وأن تم التوافق حوله، خاصة، فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وفتح المعابر.
لعلّه من نافلة القول، إن ما سبق وتم التوافق عليه، سيتم إبرازه الآن، كنقاط صالحة للاعتماد عليها، وما أكثرها.. عبر سياسات واضحة، بعيدة عن الضجيج والانفعال وردود الفعل.. ستتوضح أمور كثيرة، لأوساط الشعب الفلسطيني كافة، وفي أماكن تواجده، أكان في قطاع غزة، أو الضفة الغربية على حد سواء.
لا يوجد في جعبة حكومة الوفاق الوطني، ما تخفيه، فالأمور غدت، بحاجة ماسة، للشفافية، والمصارحة، مع الشعب الفلسطيني، الذي عانى ما عاناه من ويلات الانشقاق الجيوـ سياسي، ومن الفوضى الإدارية والمؤسساتية، ودمار غزة، وحصارها القاسي.
لم يعد الحال يطاق، ولم يعد السكوت ممكناً، خاصة وأن القضية الفلسطينية، تمر في طور سياسي، ذي طابع دولي، وهي بأمس الحاجة، لوحدة الكيان ووحدة الإطار السياسي والمؤسساتي.
القضية باتت مهددة، والوضع شديد الخطورة، ولا بد من تجاوز الحالة التي نعيشها، ونحن مرغمون عليها، للأسف!
في ظل ما هو قائم حتى الآن، هنالك خسارة سياسية فلسطينية، ما بعدها خسارة. لا يوجد شعب في العالم، قرر مصيره بنفسه، وهو منشق على ذاته! محاولة وزارة الوفاق الوطني، هي محاولة جادة، وبالوقت ذاته، قد تشكل المحاولة ما قبل الأخيرة، لتفعيل دورها، والوصول لحلول، تكفل وحدة الوطن، وإدارة الحكم فيه!
قد يرى البعض، في المحاولة الجارية، محاولة تأتي في مسار محاولات كثيرة، باءت بالفشل، وبأن ما هو قائم، لا يمكن تجاوزه، عبر محاولات، سبق أن جربت، وبالتالي يشيع هؤلاء، الإحباط والسوداوية في الأوساط الشعبية.. لكن جدية تلك المحاولة، الآن، بأنها تأتي في ظروف صعبة ودقيقة، والجميع فيها بحاجة لتجديد الشرعيات: شرعية الرئاسة، وشرعية المجلس التشريعي، وشرعية المجلس الوطني.. الجميع بحاجة للاستناد، إلى شرعية جديدة، شرعية يرضى الشعب عنها، كما ترضى الهيئات الدولية والإقليمية على حد سواء!
هنالك بالطبع، مصالح لجهات عدة، بإفساد تلك المحاولة، وإفشال جهود حكومة الوفاق الوطني، الرامية إلى فتح المعابر، وإنهاء أزمة الموظفين، وإعادة إعمار غزة، والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.. والأيام القليلة القادمة، حبلى بتوليد أشكال مشوهة، لمحاولات التخريب وإفشال جهود الوفاق الوطني، وستكون تلك الأشكال واضحة للقاصي والداني، وعلى حكومة الوفاق الوطني، أن تكون على وعي كامل، بما يجري، وألاّ تفاجأ، بأية مفاجأة قادمة، وعليها أن تكون واضحة، للغاية، أمام الشعب الفلسطيني، فيما تقوم به، وما سيبرز في وجهها من أشكال مشوهة.
علينا أن ننظر ونرى، لما ستؤول إليه جهود حكومة الوفاق الوطني، من خلال الإعلان، بشفافية ووضوح، لما ستقوم به من جهود، وبما سيبرز في وجهها من عقبات.. هنالك نقاط سابقة، تم التوافق حولها، وهنالك خطى ونشاطات عطلت ما سبق وأن تم التوافق حوله، خاصة، فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وفتح المعابر.
لعلّه من نافلة القول، إن ما سبق وتم التوافق عليه، سيتم إبرازه الآن، كنقاط صالحة للاعتماد عليها، وما أكثرها.. عبر سياسات واضحة، بعيدة عن الضجيج والانفعال وردود الفعل.. ستتوضح أمور كثيرة، لأوساط الشعب الفلسطيني كافة، وفي أماكن تواجده، أكان في قطاع غزة، أو الضفة الغربية على حد سواء.
لا يوجد في جعبة حكومة الوفاق الوطني، ما تخفيه، فالأمور غدت، بحاجة ماسة، للشفافية، والمصارحة، مع الشعب الفلسطيني، الذي عانى ما عاناه من ويلات الانشقاق الجيوـ سياسي، ومن الفوضى الإدارية والمؤسساتية، ودمار غزة، وحصارها القاسي.
لم يعد الحال يطاق، ولم يعد السكوت ممكناً، خاصة وأن القضية الفلسطينية، تمر في طور سياسي، ذي طابع دولي، وهي بأمس الحاجة، لوحدة الكيان ووحدة الإطار السياسي والمؤسساتي.
القضية باتت مهددة، والوضع شديد الخطورة، ولا بد من تجاوز الحالة التي نعيشها، ونحن مرغمون عليها، للأسف!
