حقق البنك الوطني أرباحا قبل احتساب الضريبة بلغت 7.6 مليون دولار، للتسعة أشهر المالية المنتهية من العام 2016، لتحقق نسبة نمو بلغت 39.6% بعد أن كانت 5.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2015، وجاء ذلك بعد إعلان البنك عن نتائجه المالية للربع الثالث عبر الإفصاح الذي قام به لبورصة فلسطين.
وأشارت نتائج البيانات المالية كذلك الأمر إلى تحقيق موجودات البنك 935.74 مليون دولار لتحقق نموا بنسبة 14% إذا ما قورنت بالموجودات من نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 820.27 مليون دولار.
ونمت ودائع عملاء البنك بنسبة 21.3% لتحقق 653.34 مليون دولار كما في 30 أيلول 2016 بعد أن كانت 538.61 مليون دولار نهاية العام المنصرم.
وتعليقا على هذه النتائج، أعرب مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن عن سعادته بوتيرة نمو مؤشرات البنك المالية والنتائج المبشرة التي استطاع المصرف تحقيقها في التسعة أشهر المنتهية من العام الجاري.
وأوعز هذا النمو إلى الرؤية الحكيمة لمجلس إدارة البنك المكون من كبرى القوى الاقتصادية في فلسطين والقرارات المصرفية والإستراتيجية السليمة التي يتم انتهاجها، إضافة إلى ذلك زيادة ثقة الجمهور الفلسطيني بالبنك لمتانة مركزه المالي وللخدمات والمنتجات المصرفية المغايرة التي يدأب على تطويرها وإطلاقها تلبية لحاجاتهم المالية الفعلية.
وأكد الحاج حسن كذلك الأمر على نمو جميع مؤشرات البنك المالية الأخرى، لافتا إلى تحقيق محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 513.93 مليون دولار نامية بنسبة 27.9% بعد أن كانت 401.78 مليون دولار.
وأشار في الوقت ذاته إلى وجود نمو في حجم ومستويات نشاطه التشغيلي للأموال وتوظيفها بشكل مدروس، موضحا أن نسبة النمو في صافي إيرادات الفوائد والعمولات وصلت 30.79% لتبلغ 20.88 مليون دولار بعد أن كانت 15.96 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية من العام الماضي، مؤكدا كذلك الأمر إتباع سياسة متوازنة ومتنوعة في مجال الإقراض وبنسب مخاطر متدنية نسبيا.
وسرد الحاج حسن الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها خلال التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، مشيرا إلى تمكن البنك من حصد لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين عن أدائه المالي للعام 2015 من قبل مؤسسة "CPI Financial" والمجلة التابعة لها "Banker Middle East".
ولفت إلى أن نمو أداء البنك المالي تعدى الحدود الجغرافية لفلسطين ليلفت انتباه مؤسسات دولية وعالمية عريقة.
وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية التي طرحها البنك، أشار الحاج حسن إلى أن البنك الوطني له الفخر أن يكون السباق في السوق المصرفي الفلسطيني لطرح منتجات متخصصة تلبي الحاجات المالية الفعلية لكل قطاع على حدا.
وأشار إلى طرح البنك للمنتج المصرفي الأول من نوعه والموجه للعاملين في قطاع التعليم "قدوتي"، والذي تشير نتائجه للشهر الأول إلى وجود إقبال كبير من قبل أهل التعليم للاستفادة من الميزات التي يقدمها المنتج.
وأكد أن البنك الوطني مستمر في إطلاق منتجات مصرفية متخصصة ومسؤولة وتقسيم السوق الفلسطيني بشكل مختلف للوصول إلى الشرائح والقطاعات غير المخدومة مصرفيا بالشكل الأمثل وتلبية احتياجاتها المالية الفعلية.
وتطرق الحاج حسن إلى كون البنك السباق أيضا وفي وقت سابق بتقسيم السوق الفلسطيني حسب النوع الاجتماعي عند طرحه لمنتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية "حياتي".
وأوضح أن البنك ينوي الإبقاء على البرنامج مستمرا بسبب النجاح الهائل الذي لاقاه، مشيرا في الوقت ذاته أن البرنامج سيتم تطويره أكثر في المستقبل القريب القادم ليصبح أشمل مما هو عليه الآن.
وفيما يتعلق بالتوسع والانتشار، أوضح الحاج حسن أن البنك قام خلال التسعة أشهر الماضية بافتتاح فرع جديد له في بلدة حزما وثلاثة مكاتب نقد في كل من محكمة رام الله ونابلس والخليل.
وأضاف أن هذه بداية لافتتاح سلسة من مكاتب النقد في المحاكم الموجودة في المحافظات الرئيسية بهدف تسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني.
ونوه الحاج حسن أن البنك الوطني حصل على 5 تراخيص لافتتاح فروع جديدة في مناطق حيوية من الضفة الغربية، مشيرا انه سيركز في خطة تمدده الجغرافي على محافظة القدس ليصبح البنك الأكثر توسعا وانتشارا في المحافظة.
وأعلن الحاج حسن، ان العام الحالي سيشهد تطبيق البنك الوطني للنظام البنكي الجديد "Temenos T24" الأكثر تطورا وحداثة، والذي سيعمل على تطوير نوعية وحداثة الخدمات المصرفية التي يتلقاها عملاء البنك، مما سيفسح المجال أمام البنك إلى إحاطة عملائه بأكثر الخدمات المصرفية حداثة وتطورا وتسهيل اجرائاتهم المالية بأكثر الطرق ابتكارا.
