قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص وغرامة 200 ألف دينار بحريني لكل منهم وذلك بعد إدانتهم بتأسيس جماعة تابعة لائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والانضمام لها وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية للمتفجرات، وتمويل الإرهاب.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 سنة على متهمين آخرين و10 سنوات على ثلاثة آخرين و7 سنوات على سبعة، عن تهم الانضمام للجماعة والقيام بأعمال إرهابية. وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المتهم الأول بتأسيس جماعة من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، فأمدها بالأموال والأدوات لتنفيذ تلك الأعمال وتمكن من ضم المتهم الثاني إلى تلك الجماعة. كما قام الأخير بضم المتهمين من الثالث إلى السادس من أجل مساعدته في أعمال الجماعة، وارتكاب الجرائم الإرهابية برفقة باقي المتهمين.

وعلى إثر تلك الوقائع، تمكنت إدارة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المتهمين. واعترف المتهم الثاني بانضمامه لجماعة ائتلاف 14 فبراير الإرهابية بناءً على طلب من المتهم الأول الهارب، إذ تكفل الأخير بتوفير كافة الاحتياجات من المال والمعدات.

كما أقر المتهم بنقله الأموال للمطلوبين أمنياً، والتواصل مع قادة المجموعات في معظم مناطق البحرين، وبأنه كان يتواصل مع أعضاء الجماعة الإرهابية عن طريق الـ"بلاكبيري" عبر استخدام رموز وأسماء وهمية لتبادل المعلومات والصور. وقد تم تنفيذ العمليات عبر كلمات سرية متفق عليها بين الأعضاء، وتخضع لتغيير بين فترة وأخرى.

يذكر أن النظام القضائي البحريني يسمح من بعد مرحلة الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.