ناقشت القناة التلفزيونية الكنيست موضوع "قانون المقاطعة" وذلك في أعقاب مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية عليه ورفضها الإلتماسات التي قُدمت ضده.

وشارك النائب أحمد الطيبي، الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، كونه أحد الملتمسين ضد القانون، في المواجهة امام ارييه الداد الذي كان عضو كنيست في حين اقرار القانون وكان أحد المبادرين له.

وقال الطيبي: "المحكمة العليا أثبتت في قرارها هذا بأنها إحدى ادوات ترسيخ الاحتلال، فلقد أصدرت عدة قرارات تدعم المستوطنات، والاغتيالات، مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري. والآن يأتي هذا القرار لكمّ الأفواه".

وأضاف الطيبي: "يتضح من خلال هذا القرار أنه في إسرائيل مسموح مقاطعة مصانع تركية، وأن يدعو وزير لمقاطعة المصالح التجارية العربية، لكن ممنوع المسّ بالاحتلال والمستوطنات ويجب الحفاظ عليها".

وقال له مقدمة البرنامج الاخباري :قاطع لوحدك، لكن لماذا تدعو الآخرين للمقاطعة؟

فرد الطيبي: "أنا معني بالمسّ بالمستوطنات وتفكيكها ومطالبة المجتمع الدولي بمناهضتها، هكذا مثلاً انهار النظام العنصري في جنوب افريقيا. أنها أداة شرعية لمحاربة الاحتلال".

من جهته أثنى ارييه الداد على هذا القرار متوجهاً للطيبي بأنه يريد تدمير دولة إسرائيل.

فتابع الطيبي متوجهاً لجمهور المشاهدين: قاطعوا المستوطنات.. فهي غير قانونية وغير شرعية وهي جريمة حرب.

وقال الداد انت الآن ترتكب مخالفة للقانون وتستغل حصانتك البرلمانية.  فرد عليه الطيبي: "اذهب وقدم ضدي شكوى الى لجنة الكنيست.. لا أتراجع عن قولي قاطعوا منتوجات المستوطنات. وسأقولها حتى باللغة العربية أيضاً: نعم لمقاطعة المستوطنات .. فهي مخالفة للقانون وغير شرعية".

يجدر ذكره بأن هذا القانون، الذي سنّته الكنيست عام 2011، يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها.

كما يخوّل القانون وزير الماليّة بفرض عقوبات اقتصاديّة كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

وإلتمست ضد هذا القانون في محاولة لإلغائه جمعيات حقوقية من بينها مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، وكذلك الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي مُمثّلة بالنائب المحامي أسامة السعدي.