رفض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص سياسة الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة بتعزيز الحصار المفروض على قطاع غزة، من خلال تجميد المصانع والتجار والمقاولين وسحب تصاريح التجار، الأمر الذي أدى إلى شلل الحياة الاقتصادية لما يقارب المليونين إنسان يعيشون في رقعة ضيقة.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال وقفة تضامنية نظمها رجال أعمال ومقاولون وأصحاب مصانع متضررة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، احتجاجاً على سياسة الاحتلال التي تستهدف القطاع الخاص.

كما عبر القطاع الخاص عن رفضه لآلية إعمار قطاع غزة GRM، في ظل تقليصات كمية دخول الإسمنت التي لا تكفي حجم الإعمار، مطالبين مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار.

 من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة، علي الحايك، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، كاشفاً أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181  وحدة، من أصل 11 ألف، ما يشكل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كلياً فقط في حرب عام 2014.

وأوضح الحايك، أنَّ قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه، وذلك نتيجة لعدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف، خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام، مطالبًا المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب، تمكنهم من العيش بكرامة، فضلًا عن معاناته المستمرة من الانقطاع المستمر للكهرباء، وزيادة نسبة الفقر، إضافة إلى تحذيرات المؤسسات الدولية من شح المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وعدم توفر الوقود اللازم للاستخدام المنزلي "الغاز".

وتطرق إلى منع وتعطيل الاحتلال الإسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم، بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الإغلاق المستمر.

وحذر الحايك، من خطورة صمت المؤسسات الدولية، مطالباً إياها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الاقتصادية.

وشدد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، كذلك إلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، مطالباً بتشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت في المشاريع المعتمدة.

وأكد الحايك على ضرورة القيام بخطوات تصعيدية تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار غزة، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياته الأدبية والأخلاقية تجاه قطاع غزة المحاصر.