في 13 أكتوبر 1990 خرج النائب اللبناني الحالي ميشال عون من قصر الرئاسة تحت ضغط الدبابات والطيران السوري، وبعد مضي 26 سنة يعود إلى القصر رئيساً متحالفاً مع النظام السوري وحزب الله. فاليوم (31 أكتوبر) ينتخبه البرلمان اللبناني في الجلسة الـ 46 رئيساً للبلاد، بعد تأييد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لترشيح رئيس التيار الوطني لرئاسة البلاد، ما يضمن له الأكثرية النيابية التي تسمح بانتخابه.

وكان البرلمان فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.

حيث ينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أي من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين.

وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها: الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وبإتمام تلك الانتخابات الرئاسية التي انتظرت عامين ونصف، يكون لبنان خطا خطوة على طريق إعادة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية التي عانت من كل أشكال الشلل والتعطيل.