عارضت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" إلى أراض مجاورة لموقعها الحالي وبملكية فلسطينية خاصة، لكن إسرائيل تعتبرها أراضي "غائبين" لأن مالكيها هُجروا لدى احتلال الضفة الغربية في العام 1967.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن موظف رفيع المستوى قوله: إن وزارة الخارجية تعتقد أن الخطة المقترحة لنقل هذه البؤرة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي ومن شأن تنفيذها أن يلحق ضرراً سياسياً كبيراً بإسرائيل.

وأكد الموظف على أن مندوبي وزارة الخارجية استعرضوا هذا الموقف خلال اجتماع في مكتب المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، في التاسع من الشهر الحالي الذي جرى خلال بحث خطة نقل "عامونا".

وأوضح مندوبو وزارة الخارجية أن تطبيق خطة نقل هذه البؤرة الاستيطانية إشكالي من ناحية القانون الدولي وكذلك من الناحية السياسية، وذلك على خلفية التخوف من خطوة أميركية في مجلس الأمن الدولي في الفترة الواقعة بين انتخابات الرئاسة الأميركية، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبدء ولاية الرئيس المقبل، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وأشاروا إلى أن الإدارة الأميركية وجهت رسائل علنية وسرية إلى إسرائيل أكدت فيها على معارضتها لخطة "أملاك الغائبين"، وأن هذه الخطة تشكل انحراف حكومة إسرائيل عن تعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للرئيس باراك أوباما بأن إسرائيل لن تصادر أراض فلسطينية في الضفة من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.

وأضاف الموظف أن المسؤولين في وزارة الخارجية، وعمليا كل من شارك في هذا الاجتماع، أوضح أنه ضد خطة أملاك الغائبين، والتسويغات القانونية والسياسية التي قدمتها الخارجية هي أحد الأسباب لاتخاذ قرار بأن يتم الطلب من المحكمة العليا بتأجيل تنفيذ إخلاء (البؤرة الاستيطانية) بستة أشهر من أجل محاولة التوصل إلى حلول أخرى".

يذكر أن البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وبعد التماس قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية قررت المحكمة العليا إخلاء المستوطنة حتى 25 كانون/ديسمبر المقبل.