أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية وغياب المواقف الرادعة في حربه على الوجود الفلسطيني، على الرغم من إدراك المجتمع الدولي للتأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتشريعاتها وإجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين.
وقالت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها اليوم الإثنين، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يُصعد من "بازاره" الداعي إلى تمرير تشريعات جديدة تعزز الأيديولوجية اليمينية المتطرفة، لإحكام سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر طرح مشاريع قوانين تكرّس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائياً أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين.
وأوضحت أن من أبرز تلك التشريعات المقترحة، مشروع "قانون التسوية" الذي تقدمت به عضو الكنيست عن البيت اليهودي، شولي معلم، بشأن مستوطنة "عمونا" الهادف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والقاضي بإخلاء المستوطنة المذكورة.
وأشارت الخارجية إلى أن هذا المشروع يسمح بـ"شرعنة" جميع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، إضافة إلى الحملة التي تقودها ما تسمى بـ"مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" في الكنيست، بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، وكذلك العديد من الحملات الأخرى الهادفة الى "الحشد"، لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، شددت الخارجية على أن هذه الإجراءات الاستعمارية العنصرية تتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في عديد المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تُحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
واعتبرت أن هذا التغوّل الاحتلالي انفلاتاً إسرائيلياً سافراً وتحللاً من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمرداً على جميع الاتفاقيات الموقعة، ودليلاً واضحاً على وجهة اليمين الحاكم في اسرائيل الرافض لأية مساع إقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية.
