أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين، تمديد العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان، لعام إضافي، معلناً أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة- على حد زعمه.

ففي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.

وفي الأمس، أصدر أوباما الأمر بتمديد العقوبات لعام اضافي، اعتباراً من الثالث من نوفمبر الحالي.

وقال اوباما في بيان له، إن "افعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وكبيراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم، التي قام بها المبعوث الاميركي الخاص دونالد بوث.

في بيان منفصل نشر أمس، أعلنت السفارة الأميركية أن التمديد لمدة عام إجراء تقني بحت، مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات.

وتابعت السفارة، "القرار جزء من أجراء سنوي روتيني، لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل".

وأضافت، أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدماً في سياستها.

وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003، في تشريد 2,5 مليون شخص يعيشون في مخيمات، تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان، في العام 2011، وتاثر بها مليون شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان.

كما تسبب النزاع في جنوب السودان الذي استقل في 2011، بموجات نزوح كبيرة إلى السودان.

يذكر، أن السودان يخضع لحظر أميركي على التجارة منذ العام 1997، حول دعمه المفترض لمجموعات إسلامية، وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزاً بين 1992 و1996.