بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك تحت عنوان: وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة، في مدينة أسطنبول التركية.

وخلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري والذي من المقرر أن يبدأ غداً، ألقى نائب وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية محمد إرسوي، كلمة ترحيبية.

كما تلا المدير العام لإدارة الشؤون الثقافية وشؤون الأسرة في منظمة التعاون الإسلامي مهلة أحمد طالبنا، بيان الأمانة العامة في الاجتماع، الذي أكد أنه رغم الإنجازات التي حققتها المرأة في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية إلا أنها، أي المرأة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاعتراف والتمكين.

وأوضح البيان، أن المرأة تعاني من التهميش والفقر وتواجه أخطارا جسيمة، لا سيما في الدول التي تئن تحت وطأة الاحتلال والنزاعات المسلحة، وغياب مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

ودعا، إلى أن تتبنى الدول الأعضاء سياسات وبرامج تكفل النهوض بوضع المرأة وتمكنها من الفرص المتوافرة لها في جميع الميادين.

وتستعرض الدورة السادسة لمؤتمر المرأة أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة والنهوض بها، إضافة إلى العقبات التي تحول دون تحقيق خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو).

وتسلط الدورة الضوء على التزامات الدول الأعضاء في المرحلة المقبلة، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت في اسطنبول في إبريل/ نيسان 2016، في مجال تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في الدول الأعضاء. كما يتم عرض واعتماد نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين بشأن مراجعة خطة (أوباو) الذي عقد في مقر الأمانة العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ الخطة المعدلة ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم الدوري لتنفيذها.

ويخصص المؤتمر الوزاري جلسة خاصة لدراسة مقترح جمهورية تركيا بشأن إنشاء مجلس استشاري أعلى للمرأة.

ومن المقرر أن تقدم خلال هذه الدورة عروض تشمل استعراض جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول المرأة، وسياسات الدول الأعضاء في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها، إضافة إلى عروض الوفود المشاركة حول السياسات والإجراءات الوطنية في هذا المجال.

كما تشمل العروض الإجراءات التعليمية والتربوية للدول الأعضاء بهدف مكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى جهود منظمة التعاون الإسلامي للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على النساء والفتيات في المناطق الهشة.

ويستعرض الوزراء مساهمة المرأة المسلمة في الوقف والعمل الخيري عبر التاريخ الإسلامي، وبحث إنشاء مرصد لتصحيح صورة المرأة في وسائل الإعلام، إلى جانب جهود المنظمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في الدول الأعضاء.