في غضون 24 ساعة، ستنطق محكمة جنايات القاهرة، بأول حكم بحق الرئيس السابق محمد مرسي، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسى في ديسمبر 2012، وذلك عقب اشتباكات جرت احتجاجاً على إصداره إعلاناً دستورياً.

 ومن جانبها، توقعت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين صدور قرار بالإدانة بحق مرسي وآخرين، وستعمل الجماعة على تدويل قضايا مرسي وكل قضايا المعتقلين في قضايا سياسية، وتنظيم فعاليات ثورية لدعمه، وإطلاق حملة الكترونية لدعمه.

 أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة محمد سودان الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، توقع أن يصدر بحق مرسي والمعتقلين معه في قضية أحداث الاتحادية أقصى عقوبة، مشيراً إلى أن الجماعة سوف تطعن على الحكم، وستتحرك على المستوى الدولى أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وقال "سودان"، لـ"المصريون" إن الجماعة تُدول أيضا كل الأحكام التي وصفها بـ"المسيسة"، وستصعد من تحركاتها الدولية ضد النظام الحالي، لوقف كل الأحكام ضد مرسي وكل المعارضين في السجون.

واتهم سودان، القضاء الحالي بأنه أصبح أداة يستعملها النظام الحالي للانتقام من ثورة 25 يناير. وتابع: "كل ما سيخطه ناجى شحاتة بقلمه ضد مرسي ومن معه سيكون فضيحة أخرى وسقطة أخرى تضاف إلى سقطات القضاء المصري الذي أصبح أضحوكة العالم كله" على حد وصفه.

ومن جانبه قال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن تنفيذ الأحكام التي ستصدر غدًا بحق مرسي وآخرين، تنفيذها من عدمه يتوقف على أحد أمرين: كسر ما وصفه بـ"الانقلاب" سريعا وهذا أمر احتمالاته ضعيفة في الوقت الراهن، والثاني أن تكون حساباتهم أن ضرر تنفيذ الأحكام وكلمته بالنسبة له أكبر من عدم تنفيذها.

 وأضاف رامي: "استمرار الثوار في حراكهم وتطوير الأداء هو الضمانة الواقعية أما إلغاء الأحكام وتحرير المعتقلين فبعد تحرير الوطن".

ودعا أسامة مرسي، لتدشين حملة لدعم والده قبل النطق بالحكم في قضية الاتحادية وكتب في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يوم الثلاثاء القادم النطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي في قضية الاتحادية، أدعوكم لنشر هاشتاج الحملة دعما لصمود الرئيس".

 وقال: ‏"سننتصر.. ‏الرئيس أقوى.. أوعوا الثورة تتسرق منكم ‫.. ‏حافظوا على مصر".

ويواجه مرسي و14 متهماً آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسى وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، تهما بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين له خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسى في ديسمبر 2012، وذلك احتجاجاً على إصدار مرسي إعلاناً دستورياً، كما سقط في تلك الاشتباكات 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولم يتم التحقيق في مقتلهم حتى الآن. كما سيحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قوى خارجية والهروب من السجن في 2011.