تستعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني، لخوض مؤتمرها العام السابع، المنوي عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي، وذلك عقب تحديد القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس لموعد انعقاده خلال اجتماع اللجنة المركزية للحركة أمس.

وتواصل الحركة تحضيراتها لعقد المؤتمر العام السابع وفقاً للنظام الذي أقرته الأطر العليا للحركة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حيث أكدت الحركة على أن اللجنة التحضيرية التي يترأسها الرئيس أبو مازن، وتشمل: لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة.

وبيّنت الحركة أن اللجنة التحضيرية هي الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالجانب الفني والإداري للمؤتمر العام للخروج بأفضل صورة، تناسب مكانة الحركة وتضحيات أبنائها.

وحول التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر وعدد الأعضاء المشاركين، واستيضاح المعيقات التي تواجهها الحركة، على الصعيدين المحلي والدولي، أجرت "وكالة خبر" سلسلة اتصالات مع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، لتوضيح موقفها من داخل دائرة صنع القرار الفتحاوي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن، إن الحركة حددت التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لعقد المؤتمر العام السابع، بإجماع كافة أعضاء اللجنة المركزية، موضحاً أن الحركة أنهت كافة التحضيرات اللازمة لمتطلبات المؤتمر باستثناء الأعضاء الأساسيين.

بدوره أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، على أن حركته أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر السابع للحركة.

وأوضح محيسن في تصريح خاص لوكالة "خبر"، أن حركته ستنتهي في غضون (48) ساعة من تحديد الأعضاء الأساسيين المشاركين في المؤتمر، في حين أنهت الحركة من تحضير كافة أوراق المؤتمر ومتطلباته، وتحضير قائمة الضيوف المدعويين للحضور.

وشدد محيسن على أن انعقاد المؤتمر سيكون في التاريخ المحدد في مدينة رام الله بمشاركة أقاليم الضفة وغزة والقدس ومخيمات اللجوء وأقاليم الحركة في الشتات، موضحاً أن عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر يتكون من 1300 مشاركاً.

وأكد محيسن على أن انعقاد المؤتمر على أرض الوطن رسالة واضحة من "فتح" بأن فلسطين دولتها والقدس عاصمتها.

وحول وجود معيقات قد تحول دون انعقاد المؤتمر، نفى محيسن وجود أي معيقات تواجه عقده سواءً في مختلف الأقاليم المحلية والخارجية، كاشفاً عن وجود اتفاق ما بين حركته وحركة حماس على تسهيل إجراءات خروج أعضاء أقاليم غزة المشاركين في المؤتمر.

ويعتبر المؤتمر العام لـ "فتح" أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس عدة صلاحيات أبرزها مناقشة تقارير اللجنة المركزية ومحاسبتها، إضافة إلى مناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية، كما أن المؤتمر يقر النظام الأساسي للحركة، وإمكانية إجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.

ويقر المؤتمر أيضاً الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والخطط العسكرية، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحركة عبر الاقتراع السري.

وحول ما أشيع عن نية الحركة الإعلان عن الجهة التي تقف خلف اغتيال الشهيد ياسر عرفات، نفى الطيراوي في تصريح خاص لوكالة "خبر" هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً على أن لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الرحل ياسر عرفات "يرأسها اللواء توفيق الطيراوي"، هي الجهة الوحيدة المخولة بالكشف أي معلومات حول هذه القضية.

ويتضمن المؤتمر أيضاً حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي الحاضرين، كما أنه ينتخب كلٌ من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للمجلس الثوري.

وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني في تصريح خاص لوكالة "خبر"، إلى أن اجتماع اللجنة المركزية للحركة لم يناقش ملف الكشف عن قتلة الشهيد ياسر عرفات، نافياً علم الحركة بما أشيع من أنباء حول هذا الأمر.

وينص القانون الأساسي للحركة على انعقاد المؤتمر خلال دورة عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، مع إمكانية تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.

من جانبه، أوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أن عدد المشاركين في مؤتمر الحركة السابع يتكون من "1300" مشاركاً.

وبيّن مقبول في تصريح خاص لوكالة "خبر"، أن التحضيرات لعقد المؤتمر أصبحت جاهزة، من حيث مشروع البرنامج السياسي، والبناء الوطني والاجتماعي، إضافة إلى مشروع تعديلات النظام الداخلي المقترحة، وأيضاً تقارير اللجنة المركزية والمفوضيات، وملف العضوية.

وحول تأثير انعقاد المؤتمر السابع على الحركة، قال مقبول إن عقد المؤتمر استحقاق ديمقراطي، حيث أن القانون الأساسي ينص على انعقاده كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يشكل مرحلة انتقالية لتجديد الشرعية وتدافع الأجيال، كما أنه يتيح الفرصة لكوادر الحركة في خوض هذه التجربة والترشح لانتخابات اللجنة المركزية.

وأوضح محيسن، أن انعقاد المؤتمر سيكون من كافة الأقاليم التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات، مشيراً إلى أن الرئيس عباس أجرى سلسلة اتصالات وتحركات على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل ضمان حضور كافة أعضاء المؤتمر سواء في قطاع غزة أو الشتات.

كما أكد مقبول على أن الرئيس عباس أجرى مشاورات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية خلال زيارته الأخيرة إلى قطر وتركيا، من أجل ضمان مشاركة كافة أقاليم الحركة في قطاع غزة.

ويذكر أن حركة "فتح" عقدت مؤتمرها العام السادس في آب/أغسطس عام 2009 في مدينة بيت لحم،  بعد انقطاع استمر نحو 20 عاماً، وتضمن انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة.