قال مصدر فلسطيني مقرب من دائرة صنع القرار اليوم الخميس، إن الرئيس محمود عباس وافق على نشرة الترقيات للموظفين العسكريين، الذين هم على رأس عملهم.

وأضاف المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنه وبناءً على تعليمات الرئيس لوزارة المالية والتخطيط تم استثناء "600" موظفاً من موظفي الضفة الغربية، لافتاً إلى أن العدد الأكبر الذين لم يتم ترقيتهم من موظفي قطاع غزة، بعدد إجمالي بلغ "34" ألف موظفاً.

وعن أسباب حجب الترقيات عن موظفي غزة، أشار المصدر إلى أن مصادقة الرئيس على ترقيات الضفة دون غزة، كان من أجل رفع معنويات عناصر الأجهزة الأمنية بالضفة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والخارجين عن القانون، خاصةً بعد مناوشات حدثت مؤخراً بين الجيش وبعض الخارجين عن القانون.

وبيّن أن السلطة تُعاني من أزمة مالية خانقة، وذلك في ظل عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية، إضافةً إلى وقف الولايات المتحدة الأمريكية لمخصصات السلطة المالية، والاعتماد على  الإيرادات المحلية.

وبذلك يستمر حرمان موظفي قطاع غزة من ترقياتهم المستحقة والدورية، حيث أن نشرة الترقيات تصدر كل ستة أشهر، وخلال الدورات الأربعة الماضية حُرم عسكريي قطاع غزة من إدراجهم ضمنها، بينما تم إصدار النشرة لعسكريي الضفة الغربية في دورتين سابقتين.

ويذكر أن مكتب وزير المالية د. شكري بشارة، قال "إنه سيتم اعتماد نشرة الترقيات إدارياً من تاريخ الاستحقاق ومالياً من تاريخ 1/6 ، لقوات الأمن الوطني والشرطة في الضفة الغربية، وأن نشرة ترقيات العسكريين في قطاع غزة، أصبحت جزءاً من ملفات الانقسام التي تنتظر حلولاً شاملة".