غادر وزراء حكومة الوفاق الوطني مساء الاثنين، قطاع غزة إلى رام الله بعد خلاف حاد بينها وبين حركة حماس حول ملف موظفي حكومة غزة السابقة.

وحاولت فصائل العمل الوطني بعضوية الجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والشخصيات المستقلة، "اطفاء الحرائق" الخلافية التي اشتعلت في مقر اقامة "الوفد الوزاري"، الا ان قرارا من جهات عليا صدر للوزراء بالعودة لقطاع غزة .

وكان قد بقي "ضوء" صغير في نهاية النفق بعد تصريحات القيادي في حركة حماس زياد الظاظا بان حركة الجهاد الاسلامي ابلغتهم بعودة الدكتور رامي الحمدلله الى قطاع غزة بعد تسعة ايام.

 (مزهر)حماس رفضت تسجيل الموظفين والوزراء اعتبروه استحفاف

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر: "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق".

وأكد أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازاً لها.

وأضاف مزهر أن لجنة مكونة من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية والشخصيات المسقلة تدخلت لحل الاشكالية وجرى الاتفاق على أن يجري لقاء يجمع الحكومة وحماس واللجنة، وأن ذلك تم وطرحت حماس خلاله وجهة نظرها والتي تدعي فيها أن الحكومة نقضت التفاهمات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

وأكد مزهر أن الحوار بين حماس والحكومة لم يصل لنتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة، فيما تقوم حماس بالسماح للحكومة بحصر وتسجيل الموظفين القدامى، إلا حماس لم تبد موافقتها على الموضوع وأعلن الوفد الوزراي أنه سيغادر بناء على تعليمات من الحمدالله.

وأوضح مزهر أن جميع الإشكاليات التي تجري جاءت نتيجة اللجوء للاتفاقيات الثنائية والتي يفسرها كل طرف حسبما يرى، الأمر الذي أدى للوصول لطريق مسدود.

 ( الوادية) عمل الحكومة يتطلب توحدا سياسيا وحزبيا

وقال الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة إن الحكومة هي الذراع المنفذ لكل ما تم التوافق عليه سياسيا وفصائليا في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة لتوحيد مؤسسات الوطن وكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتحقيق المصالحة وإعادة الإعمار.

ودعا الوادية إلى عدم وضع المصالح الحزبية والأهداف السياسية أمام عربة تنفيذ المصالحة لعرقلة تنفيذ الوحدة وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن وضع الحلول اللازمة لتسريع إعادة اعمار قطاع غزة ومواجهة المعاناة الشديدة التي يعيشها أصحاب البيوت المدمرة والنازحين والمهجرين وضحايا المناكفات السياسية أهم من كل المطالب الحزبية والأهداف الفردية.

وأكد الوادية أن تعزيز عمل حكومة الوفاق في كل الوطن يتطلب توحدا سياسيا وحزبيا وتلبية لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة في كافة محافظات وطنه لرفع المعاناة عنه وتقديم كل ما يلزم لدعم صموده وحل أزماته.

وذكر الوادية أن رئاسة وقيادة وسكرتارية وأعضاء التجمع لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام كل المحاولات في الوطن للقفز على معاناة الشعب وسيواصل دوره في دعم تنفيذ المصالحة ودفع عمل حكومة التوافق الوطني، مشددا على أن الشجرة التي يقف عليها البعض لن تحميهم من بطش التاريخ وستكشفهم أمام أبناء شعبنا الذي نفذ صبرهم من رؤية تصرفاتهم الغير مسئولة واللامبالية بحق معاناتهم على حد قوله.

 (ابو دياك) حماس وضعت سلاسل من العراقيل

بدوره، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة الأحد بتكليف من الحكومة، عادوا الاثنين إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس.

وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي، أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين.

وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس، لأن الحكومة لا تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب وحماس لا تحترم الحكومة والقانون.

 (ابو زهري) الوزراء عادوا بقرار من الدكتور رامي الحمدلله

قال الناطق الرسمي بإسم حركة حماس سامي أبو زهري أن وزراء الحكومة أبلغوا حركة حماس أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات د رامي الحمد الله بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين وأنهم غير مخولين للتوصل الى أي توافقات .

وعبرت حركة حماس عن أسفها في أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين وتدعو الحركة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وان تُمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة.

 (العوض)اقتراحات قدمت لجميع الأطراف لتذليل العقبات

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان الجهود التي بذلت خلال الساعات القليلة الماضية لم تنجح في ازالة العقبات التي حالت دون متابعة الطاقم الوزراي لمهمته في قطاع غزة.

وأشار العوض الى ان هذه العقبات تمثلت في جملة من المضايقات التي اشتكى منها الوزراء وطواقمهم سواء فيما يتعلق بحريتهم في الاستقبال و الالتقاء بموظفيهم في غزة و كذلك عدم السماح للجان الادارية بالعمل في مقرات الوزرات و تسجيل اسماء الموظفين وحصرهم كخطوة لابد منها في سياق معالجة قضية الموظفين ما بعد 2007.

واكد العوض ان اقتراحات قدمت لتذليل العقبات تمثلت في ضرورة اعطاء الوزراء وطواقمهم بالعمل وفق البرنامج المخطط لهذه الجولة و ابقاء القناة المختلف عليها فيما يتعلق باللجنة الادارية و القانونية معلقا لحين مجيء رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة القادمة لوضع معالجة لها وفقة للتفاهمات التي تمت مع حركة حماس خلال زيارته الاخيرة لقطاع غزة .

وأضاف: تم التأكيد على حق الوزراء في متابعة اعمالهم و اللقاء مع من يشاؤون دون اي عقبات الا ان هذه المقترحات لم تقابل بايجابية من طرف حركة حماس التي اصرت على ربط الموضوع بمجيء رئيس الوزراء الامر الذي دفع الوزراء لاتخاذ قرار بعدم جدوى استمرارهم في غزة دون ان يكون امامهم فرصة للقيام بما هو مناط بهم.

ولفت العوض إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة ابقاء المشاورات مستمرة لضمان ازالة العقبات بعيدا عن اي شكل من اشكال الاشتراطات المسبقة.