يستعد مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين في قطاع غزة، للمشاركة في مؤتمر عين السخنة "2" المنوي عقده في جمهوري مصر العربية، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين المصريين، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وآلية تطوير دعم المشاريع في القطاع.

وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، إن السلطات المصرية حددت يوم غدٍ الأحد لمغادرة حافلة تُقل "35" شخصية من رجال الأعمال في القطاع الخاص، موضحاً أن التجمع سيكون أمام حديقة "الكتيبة" بالقرب من جامعة الأزهر، من أجل  التوجه إلى معبر "رفح" للمشاركة في أعمال المؤتمر بالقاهرة.  

وأضاف كحيل في تصريح خاص لوكالة "خبر"، أن المؤتمر سيناقش واقع الاقتصاد الفلسطيني وكيفية تطويره، إضافة إلى بحث آلية تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وورش عمل تتعلق بنقل البضائع عبر معبر "رفح".

وحول تأثير انعقاد المؤتمر على تحسين الأوضاع الاقتصادية، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة، أن الآونة الأخيرة أظهرت اهتمام الجانب المصري الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وقد ظهر ذلك من خلال الدعوة التي وجهتها لوفد اقتصادي من غزة للمشاركة في مؤتمر يناقش أهم المشاكل الاقتصادية، وآلية التخفيف من الحصار المفروض على القطاع.

وأشار كحيل، إلى أن المؤتمر سيبحث أيضاً كيفية بناء علاقات تعاون وشراكة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والمصريين، لافتاً إلى أن رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر سيطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكلٍ دائم، من أجل ضمان حرية التنقل للحالات الإنسانية والأفراد والبضائع.

ولفت أبو مدللة خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى ضرورة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة من أجل العمل على توفير احتياجات سكان القطاع، خاصة أن 65% من البضائع كانت تصل من خلال الأنفاق، موضحاً أن بعض المنتجات كالملابس والآثاث سيكون لها رواجاً في مصر والأسواق الأخرى، ما من شأنه أن يحد من نسبة الفقر والبطالة.  

وبيّن كحيل، أن المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده في مصر، يُعد محوراً اقتصادياً لبحث كيفية التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وفي ذات الإطار كشف مصدر خاص لوكالة "خبر"، أن عدد من الشخصيات ستغادر قطاع غزة غداً للمشاركة في المؤتمر، تضم "40" شخصية من المخاتير، إضافة إلى "27" شخصية من المجتمع المدني و "5" صحافيين، يضافوا إلى "35" رجل أعمال، جميعهم سيغادروا المعبر غداً للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأوضح أبو مدللة، أن الوفد الغزي سيتواصل مع المصريين في ظل الحديث عن إنفراجة تحد من التبعية للاحتلال،  مؤكداً على أن العلاقات المصرية الفلسطينية في أفضل أوقاتها.

وحول أهداف المؤتمر الاقتصادي، قال كحيل إن الهدف الأساس من عقده هو تطوير العلاقات ما بين رجال الأعمال والمقاولين الفلسطينيين والمصريين، كما أن أحد أهم مخرجاته الخروج بحلول تحد من أزمة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر وكيفية تطويره، إضافة إلى ضمان دخول البضائع بحرية تامة عبر معبر "رفح".

وذكر أبو مدللة، أن أي خطوة من شأنها أن تخفف من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة ستلقى تأييداً واسعاً، مستبعداً أن  يتم تحويل معبر "رفح" إلى ممراً تجارياً، حيث أن الحديث فقط عن تحسين للأوضاع الحياتية في قطاع غزة، من خلال ضمان حرية التنقل للمواطنين عبر المعبر.

وأكد كحيل على أن هذه الدعوة لاقت قبولاً وتأييداً  كبيراً من  الجانب المصري، مشدداً على أن المؤتمر سيخرج بحلول من شأنها أن تحد من الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى المطالبة بفتح معبر "رفح" بشكل مستمر، من أجل ضمان حرية التنقل للتجار والبضائع والمواطنين.

ويشار إلى أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط عقد مؤتمراً قبل نحو شهر ضم نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الفلسطينية والمصرية، بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية"، وذلك لمناقشة قضايا الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي، وما يحيط بهذه القضية من تداعيات، إضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.