أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم السبت، الاستشارات النيابية التي أجراها تمهيداً لاختيار الوزراء الجدد، وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، متعهداً العمل سريعاً لإنجاز تشكيلته الحكومية.

وقال الحريري بعد اختتامه يومين من الاستشارات في البرلمان اللبناني، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، "سأبدأ بالعمل سريعاً لإنجاز تشكيلة حكومية آمل عرضها على فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن "الجميع يريد تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، هناك الكثير من القوى السياسية طالبت بحقائب سيادية عدة، فهذا أمر طبيعي لأن هذه الاستشارات مبنية على أن تأتي كل الكتل النيابية لتطلب ماذا تريد".

وأكد الحريري، على إيجابيته في التعاون مع جميع القوى السياسية في البلد لتشكيل حكومة وفاق وطني، يشارك فيها أكبر عدد من الكتل السياسية، من دون أن يستبعد إمكان تشكيل الحكومة قبل ذكرى الاستقلال في 22 نوفمبر الجاري،إذا تمكن الجميع من التعاون.

وعقب اختتامه الاستشارات، زار الحريري القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت، حيث عرض للرئيس اللبناني ميشال عون محصلة ما قام به، وغادر من دون الادلاء بأي تصريح.

وترتدي هذه المرحلة من الاستشارات طابعا رسميا، ينتقل رئيس الحكومة المكلف بعدها الى الاتصالات وراء الكواليس او العلنية مع القوى السياسية النافذة، من أجل التوصل الى تشكيلة حكومية.

ويتوقع المحللون الا تكون عملية التشكيل سهلة بسبب تضارب المواقف السياسية على خلفية الحرب في سوريا المجاورة ومشاركة حزب الله، ابرز خصوم الحريري، في هذه الحرب الى جانب النظام، ومشكلة المحاصصة الطائفية التي تشكل معضلة مزمنة في لبنان.

والتقى الحريري في اليوم الثاني من الاستشارات التي بدأها الجمعة عددا من الكتل والنواب المستقلين، ابرزهم كتلة حزب الله التي لم تسم الحريري لرئاسة الحكومة.

وقال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد بعد لقاء الحريري "بحثنا طرح حكومة الوفاق الوطني التي تجمع فاعليات لبنان ولا تستثني احدا".

وهي المرة الثانية يكلف الحريري رئاسة الحكومة، وقد احتاج في العام 2009 بعد تكليفه من الرئيس السابق ميشال سليمان، خمسة اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية. بينما أمضى رئيس الحكومة السابق تمام سلام عشرة اشهر لتشكيل حكومته.

وجاء تكليف الحريري في اطار تسوية سياسية أتت كذلك بعون رئيسا للجمهورية الاثنين بعد سنتين ونصف سنة من شغور المنصب. ووافقت غالبية الاطراف السياسية على التسوية.

ويحرص كل القادة السياسيين على إبداء ايجابية في بداية العهد الجديد في محاولة للتخفيف من انعكاسات الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المزمنة في البلد الصغير.