عقد موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم مؤتمراً صحفياً رفضاً لسياسة قطع الرواتب، التي طالت مناضلين وأسرى محررين، بناءً على توصيات قدمتها ما تسمى بلجنة التجنح في حركة فتح.

جاء ذلك اليوم الأحد، في قاعة مطعم التايلاندي بمدينة غزة، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، وعضو المجلس الثوري للحركة عبد الحميد المصري، ولفيف من كوادر "فتح" وعائلات الموظفين المقطوعة رواتبهم.

وقالت عضو المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي خلال المؤتمر الصحفي، إن الراتب حق كفله القانون للموظف الحكومي، مضيفةً أنه لا يمكن مكافأة موظفي قطاع غزة الذين التزموا بقرارات الشرعية في أعقاب الانقسام، بحرمانهم من رواتبهم ومن الترقيات والعلاوات.

وأشارت الشيخ علي، إلى أن عدد موظفي السلطة قبيل البدء بسياسة قطع الرواتب نحو (70) ألف موظف حكومي، في حين اصبح عددهم اليوم حوالي 50 ألفاً، بعد وفاة عدد منهم وتقاعد عدد كبير. 

ودعت الرئيس إلى النظر لأبناء قطاع غزة الخريجين في ظل الفقر الذي يعانيه سكان القطاع، عوضاً عن سياسة قطع رواتب الموظفين.

وأكدت الشيخ علي، على أن حركة فتح ستواصل نضالها المشروع في أطر الحركة، وصولاً إلى إصلاح واقع حركة فتح العظيمة بشهدائها وأسراها وجرحاها، لافتةً إلى أن سياسة قطع الرواتب لا يمكن أن تؤثر على "فتح".

وحول قرار صدر مؤخراً عن الرئيس عباس يقضي بفصلها من حركة فتح، قالت الشيخ علي لمراسل وكالة "خبر"، إن هذا القرار لا يساوي الحبر الذي كُتب به، معربةً عن فخرها بالانتماء لحركتها.

بدوره، كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الحميد المصري، أن الرئيس محمود عباس قام بإعادة راتب "متخابر" مع الاحتلال يُدعى عدنان ياسين "كان يعمل في مكتبه"، مضيفاً "ويقوم الرئيس الأن بقطع رواتب الموظفين المناضلين  الذين أمضوا حياتهم في السجون الإسرائيلية خدمةً للوطن ولحركة فتح.

وأكد المصري خلال حديثه لوكالة "خبر"، على رفض كوادر حركة فتح لعقد المؤتمر السابع في ظل استثناء كوادر ومناضلين قدموا تاريخاً حافلاً بالتضحيات، معتبراً أن قرار قطع الرواتب عبثي ومجحف، وبعيداً عن العمل الإنساني.

كما قال أحد كوادر حركة فتح الذي قُطع راتبه مؤخراً ايمن اشتيوي، إن قطع راتبي الذي تم بقرار من الرئيس، هو ملك لأسرتي وأطفالي وليس ملكي، داعياً الرئيس إلى التراجع عن قرار قطع الرواتب بشكل فوري.

من جانبه، أشار المتحدث باسم المقطوعة رواتبهم جون مصلح، إلى أن إقدام جهات متنفذة في السلطة واستيلائها على رواتب مناضلين وأسرى محررين وموظفين ملتزمين بشرعيتهم هو سلوك بربري وإرهاب ممنهج.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع السكين على رقاب المواطنين من أجل مواقفهم وآرائهم التنظيمية تحت ذرائع ومبررات واهية، قائلاً"هذه الفئة تعتقد أنها قادرة على حرف البوصلة وتغيير المسار الفلسطيني بما يخدم مخططاتها، ولا يخدم طموح فتح".

وأكد مصلح أن الراتب حق كفله القانون للموظف الحكومي، مضيفاً "التزمنا بعدم الانتظام في وظائفنا استجابة لطلب مباشر من الحكومة الفلسطينية، ودفعنا ثمن ذلك من حرمان بالترقيات وعلاوات ومواصلات وبدلات مختلفة".

ويذكر أن الرئيس وقع قرارات فصل لعدد كبير من الموظفين، بناءً على معطيات تقدمت بها ما تسمى لجنة التجنح في الحركة، بتهمة التعاون مع النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

فيديو المؤتمر كاملاً: