عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اجتماعاً مع كبار مسؤولي الدولة لبحث العديد من الملفات المستجدة، وذلك قبل أيام من الموعد الذي حدد في مصر للخروج بمظاهرات تحت عنوان "ثورة الغلابة" يوم الجمعة المقبل الموافق 11/11.

ضم الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد السيسي، على أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن "الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات".

وأشار السيسي، إلى أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن "الاجتماع ناقش أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له".

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.

وأضاف "وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا".

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف "البؤر الإجرامية والمتطرفة"، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها.