أكدت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، على أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

ولفتت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.

بدوره، اعتبر المختص في الشأن القانوني عبد الكريم شبير، أن القانون الأساسي يعطي الأحقية للرئيس أبو مازن في إصدار قوانين وتشريعات بموجب المادة 43 في حال الضرورة القصوى، مضيفاً أن من يملك سلطة التشريع يستطيع رفع الحصانة عن أي شخص في المجلس التشريعي.

وأشار شبير إلى أن صلاحيات المحكمة الدستورية تنص على أحقيتها في الطعن بأي تشريع يصدر عن المجلس الوطني أوالتشريعي.

من جانبه، وصف المحلل السياسي أسعد أبو شرخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بالغير شرعي، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعمق أزمات الشعب الفلسطيني.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية ناجي شراب، أن قرار المحكمة الدستورية بمثابة انقلاب على الدستور، لافتاً إلى أن أي دولة لها القوانين الخاصة بها، ووظيفة المحكمة التأكد من التزام جميع أفراد الدولة بالقوانين، لا أن ترفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي.

وأوضح أبو شرخ أن الرئيس والمحكمة الدستورية لا يملكون الصلاحيات في إصدار أي قرار بهذا الصدد، مشدداً على أن المجلس التشريعي هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك، على الرغم من انتهاء مدتها.

وبيّن شراب أن قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس هذه الصلاحية في منتهى الخطورة، لافتاً إلى أنه لا يحق للمحكمة رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي.

ونوه شبير إلى أنه لا يمكن الرئيس أن يبث في حيثيات القرار دون الاعتماد على مستندات ومعلومات ووثائق قانونية، مشيراً إلى أنه يحق لأي متضرر من هذا القرار الطعن بعدم دستوريته.

وحول أبعاد قرار المحكمة الدستورية في الأيام القادمة، أوضح شراب أن إسقاط الحصانة عن النواب يُعد شكلاً من أشكال توسيع صلاحيات الرئيس في مواجهة سلطة المجلس التشريعي.

وقال أبو شرخ ، إن قرار المحكمة بصلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي يعمق الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى أنه سيخلق أزمة بين القيادة الفلسطينية والشعب بكافة أطيافه وفصائله.

وأشار شبير إلى أن هذا القرار سيتبعه آثاراً سلبية، من شأنها أن تؤثر على إعاقة انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح من خلال تدخل جهات عربية وخارجية تعمل على تأجيله.

ودعا أبو شرخ إلى تشكيل لجنة تحاسب أعضاء الدستورية على اتخاذهم هذا القرار، مطالباً بإقالة متخذي القرار كإجراء أولي على انصياعهم لمصالحهم التي تتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني.