نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله، وذلك من أجل التوقيع على ميثاق شرف الأحزاب والفصائل والقوى السياسية الفلسطينية المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

وشارك في التوقيع ممثلون عن الأحزاب والفصائل الفلسطينية من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة وطن، وطلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة".

وأوضح ائتلاف "أمان" أن هذا الميثاق يأتي انطلاقاً من إيمانه بأن نزاهة العملية الانتخابية مرتبطة بحد كبير في شفافية مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين وبمشروعية نفقاتها.

وتضمن الميثاق نصوصاً تُلزم الأطراف الموقعة عليه بالعمل وفق مبادئ وقواعد أخلاقية طَوعية تضمن نزاهة وشفافية أي عملية انتخابية قادمة.

ونص الميثاق الذي وقعت عليه الأحزاب المشاركة على عدد من النقاط والقوانين منها، أن مشروعية مصادر تمويل الحملة وأوجه الانفاق فيها يجب أن تكون مصادر وطنية غير أجنبية أو مجهولة المصدر، كما حظر الميثاق توظيف الموارد العامة للدولة في الحملة الانتخابية للمرشحين والقوائم الانتخابية.

 ودعا الائتلاف الأطراف الموقعة إلى الالتزام بأسقف الاتفاق التي نص عليها القانون، وإلى ضرورة التوافق على آلية لتحديد أسقف الانفاق للانتخابات المحلية لتكون مرجعية لنصوص تشريعية مستقبلية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية. 

وركّز "أمان" على شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر التمويل وطرق الانفاق رابطاً هذا الجانب بضرورة تخصيص حسابات بنكية موحدة ترفع عنها السرية المصرفية وتحول إليها جميع الموارد المالية المرصودة للحملة وتصرف منها جميع النفقات المتعلقة بها، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات الخاصة بالحملة ونشرها.

وأكد على أن الأحزاب المشاركة في هذا الميثاق تعهدت أن تلتزم في القواعد والمبادئ التي تنظم مصادر التمويل الذاتي للحملة الانتخابية لحين وضع إطار قانوني ينظم مصادر تمويل الحملة وخصوصاً التمويل العام الذي يعتبر ضرورة ملحة وبحاجة إلى ضبط إجراءاته وصيغه.

وتعهدت الفصائل والأحزاب السياسية على التزامها بإمداد الجهات المختصة بالوثائق والمعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ونفقاتها في حين طلبها لتسهيل عملية الرقابة.   

واتفقت الأطراف الموقعة على تحديد آلية لمتابعة تنفيذ الميثاق ومراقبة مدى التزام الأطراف الموقعة على بنوده.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود ائتلاف "أمان" لتوفير مبادئ ارشادية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والممول من الاتحاد الأوروبي، وبالاستعانة بالخبرة والتجربة التونسية التي اهتمت بتمويل الحملات الانتخابية على جميع المستويات الرسمية والأهلية، وبالشراكة مع الأحزاب والفصائل السياسية والأطراف الرسمية والأهلية المختصة باعتبارها خطوة أساسية على طريق البدء بإصلاحات مؤثرة على البنية القانونية والمؤسساتية.

بدوره أعد ائتلاف "أمان" مجموعة من الدراسات والتي أظهرت بأن قوانين الانتخابات الفلسطينية بمجملها، والتي كان أخرها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة هي تفتقر إلى إطار قانوني محكم ينظم ويضبط تمويل الحملات الانتخابية، حيث اقتصر هذا القانون على وضع إطار عام فضفاض لقضية تمويل الحملات الانتخابية.

وأشار "أمان" إلى أن توقيع هذا الميثاق سيشكل بارقة أمل لدى الجمهور الفلسطيني نحو إجراء الانتخابات المحلية بصورة ديمقراطية وقريبة، ومن ثم نقلة نوعية من أجل إصلاح قانوني ومؤسساتي مستقبلي في جانب تمويل الحملات الانتخابية، معتبراً أنه سيشكل قاعدة قوية تنطلق منها مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية في أية انتخابات قادمة بكل مهنية وفاعلية.