شاركت الأحزاب والفصائل الفلسطينية في التوقيع على ميثاق شرف يتعلق بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله.
في ذلك السياق قال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" مجدي أبو زيد، إن هذا الميثاق هو أول محاولة فلسطينية للاهتمام بتنظيم تمويل العملية الانتخابية، معتبراً ذلك إنجاز كبير للارتقاء بالعملية الانتخابية من خلال الرقابة علي عمليات الفرز والاقتراع وفرز النتائج.
وأوضح أبو زيد خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أهمية هذه الخطوة في مجال نزاهة العملية الانتخابية المتعلقة بالتمويل، نظراً لأن من يملك المال يستطيع أن يؤثر على أصوات الناخبين وبالتالي التأثير على نتائج الانتخابات.
واعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصيح من أجل عملية الإصلاح التي تستغرق العديد من السنوات، كما في دول أخرى، مؤكداً على أن ضبط التمويل الانتخابي وآلياته سيعود بالنفع للجميع.
وحول عدم مشاركة حركتي فتح وحماس في هذا الميثاق، اعتقد أبو زيد أن عدم مشاركتهما لا يعود لأسباب تتعلق بمحتوى الميثاق نفسه، موضحاُ أن الميثاق مفتوح للجميع وستستمر عملية التوقيع عليه، آملاً من حماس وفقهاً لتأكيدها عدم وجود ملاحظات على الميثاق، أن توقع قريباً عليه، كما أمل ذلك من حركة فتح ذلك خاصة وأن تركيزها في الفترة الحالية على إنجاح مؤتمرها السابع.
ونوه أبو زيد إلى أن الالتزام في الميثاق طوعي وأخلاقي وليس قانوني، مشيراً إلى أن "أمان" بدأت بتشكيل ائتلاف أهلي للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وبدأت بتدريب كادر وتأهيله للإشراف على ذلك.
وتمنى أن تفتح هذه الوثيقة الطريق أمام أي عملية إصلاح تشريعية وقانونية قادمة للمشرّع الفلسطيني بأن يأخذ هذه الوثيقة وبالتالي تصبح ملزمة لجميع الأطراف.
بدورها قالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، إن هذا الميثاق يعد من الإجراءات المهمة لتنظيم عملية تمويل الحملات الانتخابية وفقاً للتجارب السابقة بالنسبة للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، نظراً لأن بعض الأحزاب والتجمعات صرفت أموال هائلة خلال دعايتها الانتخابية.
واعتبرت جرار خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر"، أن ذلك يمس بمدأ المساواة بين المتنافسين، مشددةً على ضرورة وضع قواعد لتنظيم العملية وضبطها، لإعطاء فرص مكافئة لجميع الأحزاب في أي عملية انتخابية قادمة.
وتمنت جرار من الحكومة أن تعيد النظر في الانتخابات المحلية وأن تجرى في الموعد الجديد بعد قرار تأجيلها لأربعة أشهر قادمة.
