اختتمت فعاليات مؤتمر "تطوير التشريعات الناظمة لعمل قوى الأمن الفلسطينية" بحضور ممثلين عن المستوى السياسي والأجهزة الأمنية وقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
ويسعى هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات لتطوير عمل منظومة المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي تليق بمكانة دولة فلسطين بعد دخولها في الأمم المتحدة.
في ذلك السياق أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد المصري، على وجود استجابة من القيادة السياسية نحو تطوير منظومة القوانين التي تنظم عمل المؤسسة الأمنية معتبراً إياه أمراً إيجابياً لا أحد يخالفه.
وأوضح المصري في مقابلة مع وكالة "خبر"، أن هناك مشاريع قوانين للقضاء العسكري ولقوات الأمن الوطني والشرطة موضوعة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم اقرارها في أقرب وقت.
ودعا منصور المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية إلى ضرورة التفكير لإيجاد قانون موحد ينظم العمل، منوهاً إلى أن ما يتم عرضة من مقترحات ليس ملزماً، وإنما على القيادة السياسية أن تختار ما هو أصوب لمصلحة تنظيم عمل المؤسسة الأمنية.
وأشار إلى أن كافة ورشات العمل التي نفذت خلال الأشهر الماضية تميزت بحضور مكثف من قيادة المؤسسة الأمنية الذين أبدو وجهات تكفي لوضع لوائح وقوانين تستطيع تحسين العمل وتطويره.
بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور لوكالة "خبر"، إن القوانين واللوائح الداخلية للمؤسسة الأمنية موجودة بالأساس ولكنها بحاجة إلى جزء من التطوير، معتبراً مشاركته و السيد رئيس الحكومة وزير الداخلية لديه توجه بالانضمام للمنظمات الدولية وذلك يعني أننا معنيين بتطوير القوانين لتنسجم مع المعايير الدولية.
وأشار منصور إلى أن وزارته مستعدة لتناول ما يرفع من مخرجات عن هذا المؤتمر بالإضافة إلى تطويرها ورعايتها.
ومن جانبه أوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور عمار دويك خلال حديثة لوكالة "خبر"، وجود إشكاليات في الإطار القانوني الذي ينظم عمل الأجهزة الأمنية مثل قوانين قديمة كقانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي قوانين لا تتناسب مع الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان.
وأضاف، "هناك بعض الفراغات في منظمة القوانين كعدم وجود قانون ينظم عمل الشرطة أو الأمن الوطني، وبالتالي نحن بحاجة إلى إدخال تعديلات على الإطار العام للقانون بحيث يستكمل هذه النواقص".
وشدد دويك على ضرورة تعديل هذه القوانين حتى تنسجم مع القوانين العصرية وتتناسب مع التزامات دولة فلسطين بحقوق الانسان.
