أكد المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل، على أن حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من التمتع بحقهم في الزيارات العائلية ومنع طفلي الأسير وائل العرجا من زيارته، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وشدد على حق الأسير في الحصول على زيارات عائلية، مضيفاً أن هذا الحق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم التحديد بوضوح في المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابع (1949)، على حق الأسير في الحصول على زيارات عائلية بشكل متكرر "وخلال فترات منتظمة".

وأضاف البرش، أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1977) في المادتين 37 و92، والتي جاء فيها أنه يحق للأسير أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه ذوي السمعة الجيدة خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

كما أشار إلى أن قواعد القانون الدولي عامة تشدد على حقوق القاصرين في الحصول على زيارات عائلية، إضافة إلى أن قواعد الأمم المتحدة تنص على حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (1990)، وتنص المادتين 59 و60 بوضوح على حق القاصرين بالتواصل مع "المجتمع الأوسع" وبالحصول على زيارات عائلية بشكل منتظم ومتكرر لمرة واحدة في الأسبوع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر.

ودعا المستشار البرش المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، إلى الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه معاناة الأسرى وذويهم والتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال بالسماح لذوي الأسرى بزيارتهم بشكل دوري ومنتظم ودون أية عراقيل.

ويذكر أن سلطات الاحتلال منعت طفلي الأسير وائل العرجا من الخليل من زيارته في سجن "ريمون" بحجة "المنع الأمني" وذلك للشهر الخامس على التوالي، بقرار من مخابرات الاحتلال.

ويقضي "العرجا" حكماً بالسجن المؤبد مرتين وعشرات الأعوام وغرامة بنحو أربعة ملايين شيقل، لاتهامه بإلقاء حجارة صوب مركبة للمستوطنين وانقلابها ومقتل مستوطنين في الحادث قرب بلدة حلحول قبل نحو سبعة أعوام.