أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن شركة جوال والبنوك الفلسطينية ستكون في نطاق تطبيق قانون التكافل الاجتماعي.

وأوضح خلال حوار في قضية الذي يقدمه الزميل محمد الحطاب عبر إذاعة صوت القدس اليوم الثلاثاء، أن "شركة جوال التي تتجاوز أرباحها عشرات ملايين الشواكل، لابد أن تقف مع الشعب في هذه المرحلة الحساسة".

وكان عضو المجلس التشريعي أحمد ابو حلبية كشف مؤخراً أن التشريعي أقر قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي؛ مبيناً أن المجلس التشريعي انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونا ساري المفعول في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يوما من إقراره في المجلس.

وفي تعريفه لقانون "ضريبة التكافل"؛ يقول النائب أبو حلبية:"الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي"