حذرت لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، من حالة التغول الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48، حيث قالت اللجنة " إن التغول الاسرائيلي على جماهيرنا الفلسطينية في الداخل وعلى مقدساتنا وثوابتنا أصبح تغولاً شديد العنصرية مليئا بالاضطهاد وانتهاك كل المسلمات".
جاء ذلك في بيان صحفي لها اليوم، مضيفة، أن حكومة المستوطنين باتت منفلتة من كل عقال وتعتقد أن الوضع الاقليمي يخولها أن تفعل الذي تشاء كيف تشاء ومتى تشاء ولذلك فإنها باتت تقنن العنصرية والظلم والاضطهاد وفق منظومة قوانين مأخوذة من مدرسة الأبرتهايد.
وأوضحت أن هذه الحكومة لم تكتف بفرض الحبس السياسي على الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى بل إنها سعت إذ فعلت ذلك لسن قانون يمنع رفع الأذان في مساجد فلسطين التاريخية وفي المسجد الأقصى.
وأكدت بطلان حجة أن صوت الاذان عبر مكبرات الصوت يسبب إزعاجًا لهم، فيما الواقع أنهم يسعون إلى تغيير هوية الأرض وتزييف واقعها عبر هذا القانون.
وقالت اللجنة "لقد بدأوا تجريم الآذان و"الله أكبر" في الأقصى في السنة الاخيرة عندما اعتقلوا عدداً ممن كانوا يرفعون التكبيرات داخل المسجد، وقدموا بحقهم لوائح اتهام وبعد ذلك سجنوا شيخ الأقصى بقرار سياسي من رئيس حكومة المستوطنين نتنياهو".
وتابعت في بيانها "وهم اليوم وبالتزامن مع تشريع قانون منع الأذان باتوا يمارسون الاجراءات التعسفية على شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح المسجون في العزل الانفرادي منذ الثامن من مايو الماضي، بل صادروا مذكراته ومؤلفاته التي خطها خلف قضبان السجن ويسعون لمحاصرة الفكر والثقافة والدرس والكتابة ومنع الشيخ عنها".
واعتبرت اللجنة أن الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة باتت تسير في الناس على هذه البقعة الطاهرة من الأرض إلى المجهول بفعل الأحلام المعششة في أذهان قادة هذه الحكومة، الذين باتوا يعتقدون أن الظرف والزمن في ظل الوضع الإقليمي مواتٍ لتنفيذ هذه الأحلام والتي قد تطال ما حذر منه الشيخ صلاح عبر سنوات خلت وهو الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك تقسيمًا وتهويدًا.
ودعت اللجنة للمشاركة الفاعلة والكبيرة والحاشدة في تظاهرة رفع الشعارات اليوم الخميس الساعة الثالثة والنصف عصرًا على مدخل مدينة أم الفحم احتجاجًا على قانون منع الأذان وتضامنًا مع الشيخ رائد صلاح المضرب عن الطعام.
وطالبت بالتفاعل الكبير والنشط مع مجمل القرارات التي ستتخذها لجنة المتابعة العليا بعد المظاهرة مباشرة والتي ستجتمع في بلدية أم الفحم لمناقشة وإقرار سلسة من التوصيات الاحتجاجية.
