طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم، وجددت دعوتها للمجتمع بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي بمسؤولية لجرائم الاحتلال، وخروقاته، واستفزازاته، بما يضع حداً للاستيطان والاحتلال في أرض دولة فلسطين.
واستنكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية".
وأكدت على أن حكومة بنيامين نتنياهو باتت مرهونة بشكل واضح لجمهورها من اليمين، والمستوطنين، وهي ماضية في تنفيذ أيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وإغلاق الباب نهائياً أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأضافت الوزارة، أن شهوة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال ليس لها حدود، وتتغذى بشكل يومي على صمت المجتمع الدولي، واللامبالاة التي يبديها إزاء انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع البيان، "عدم مساءلة إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها، وقوانينها".
