أكدت القائمة العربية الموّحدة في الكنيست الإسرائيلي، على أن قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشمل مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال.
وبيّنت القائمة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الخميس، أن حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم الاحتلال وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري.
وأضافت بأن حكومة الاحتلال تستغل في هذا القانون الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، وتتناقض مع القانون الدولي، وأن هدفها الأساس هو القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني.
وأكدت على أن حكومة اليمين وبنهجها الاستيطاني تجر المنطقة لشفير الهاوية وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر، حسب البيان.
وأشارت القائمة إلى أن "تراجع وزير المالية، موشيه كحلون، عن معارضة القانون وخنوعه لضغوطات نتنياهو، دليل على أن سياسته تخلو من الأيدلوجيا والرؤية المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والمصالح".
ويذكر أن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء، على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراضي ملكية خاصة فلسطينية بالضفة الغربية.
