صدر اليوم الجمعة، قراراً أولياً من المحكمة العليا الإسرائيلية يلزم من خلاله النيابة العامة بتقديم جوابها حول ملف الأسيرين المضربين عن الطعام أحمد أبو فارة وأنس شديد، عقب الالتماس المقدم لها اليوم، وذلك حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد المقبل الموافق 21 نوفمبر.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، حيث أضاف، أنه إذا حصل تدهور يعرض حياة الأسيرين المضربين عن الطعام للموت، فعلى النيابة العامة الإسرائيلية إعلام المحكمة العليا فورا.

وكانت الهيئة تقدمت، اليوم الجمعة بالتماس إلى "العليا الإسرائيلية" في قضية الأسيرين أبو فارة وشديد.

وأوضحت الهيئة أن قرار "العليا" يشمل كذلك ضرورة إبلاغها في حال حصل تدهور يعرض حياة الأسيرين المضربين للموت.

وحذرت الهيئة من هذا التخبط الذي يعيشه الجهاز القضائي في دولة الاحتلال، والذي يعود سببه للتدخل العلني للحكومة المتطرفة وجهاز "الشاباك" في عمل المحاكم وإعداد القرارات الصادرة عنها.

وأعربت الهيئة عن "عدم ثقتها بالجهاز القضائي الإسرائيلي، لأنه جزء أساسي من منظومة الإرهاب الاحتلالية التي تتفرد بالأسرى بوحشية، وخصوصا الأسرى المضربين".

والأسيران أبو فارة وشديد من محافظة الخليل، وهما مضربان عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري منذ 55 يوما، ويعيشان أوضاعا صحية في غاية الصعوبة، ويرقدان حاليا في مستشفى "اساف هيروفيه".