طالب مركز قضايا المرأة المصرية بإضافة مادة إلى قانون مناهضة الاتجار بالبشر، تنص على حماية النساء من جرائم "الاستغلال الجنسي وزواج الصفقة".

وأطلق المركز، في ختام ورشته للإعلاميين من أجل تعديل قانون مناهضة الاتجار بالبشر، حملة إعلامية للتعريف بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر، والتعريف بصوره كما وردت في القانون مثل زواج الصفقة، واستغلال النساء والأطفال في التسول، واستغلال النساء في أعمال الدعارة، والاستغلال الجنسي للأطفال.