تسود حالة من الجدل في تركيا بعد أن قدم البرلمان التركي اقتراحا يقضي، تحت ظروف معينة، إبطال إدانة المتهمين باعتداءات جنسية على فتاة قاصر.
ويتيح القرار العفو عن المتهمين في القضايا الجنسية التي ارتكبت دون إكراه أو بالقوة في حال زواج المعتدي من ضحيته.
واستقبلت الشوارع التركية الخبر بالمظاهرات ضد هذا القرار، إذ رأى فيه الكثيرون انتهاكا لحقوق المرأة، والقصر.
ورفض نواب معارضون القرار باعتباره يمثل “عفوا عن المغتصبين”.
وفي مقابل هذا الاحتجاج الشعبي، دافعت السلطات عن قرارها، وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن “القرار يهدف لإصلاح أوضاع الرجال المسجونين المتزوجين من نساء تحت سن الثامنة عشر بمراسم دينية وبموافقة أسرهن”.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون في قراءته الأولى الخميس، وسوف يطرح للتصويت عليه ثانية في البرلمان الثلاثاء.
وأعرب صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة عن “قلقه العميق” إزاء هذا القانون.
