قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء أنها وقفت أمام التداعيات المتوقعة لفشل زيارة وزراء حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، وأمام ما يُمكن أن يترتب على قرارات حركة حماس المغلّفة باسم المجلس التشريعي بفرض ما يسمى "ضريبة التكافل" على مؤسسات وتُجّار وسُكّان القطاع.
وحذر المكتب السياسي للشعبية في بيان صحفي اليوم الأربعاء من تداعيات تفاقم وتدهور الأوضاع الداخلية، واستمرار رهن مصالح الشعب ومضاعفة معانياته التي لم تتوقف منذ الانقسام الأسود نتيجة تمسّك فريقي الانقسام بتحقيق المصالح الفئوية كمدخل وأساس للتقدّم في ملف المصالحة، والذي من شأنه دفع الأمور إلى مزيدٍ من الاحتقان المجتمعي الذي من الصعب توقّع مداه وأشكال حلّه.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة المعالجة الوطنية لملف الانقسام وإخراجه من لعبة المصالح والحسابات الإقليمية والدولية للطرفين، وذلك بدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد العاجل مع ضمان انتظام اجتماعاته لقيامه بدوره المنصوص عليه في اتفاقيات المصالحة، وتشكيل لجنة وطنية تُهيء وتتابع أعمال الحكومة في الملفات كافة، من إعمار، معابر، موظفين، توحيد الوزارات والمؤسسات، معالجة الفقر والبطالة وما يتطلبه تهيئة المجتمع من إجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
ودعا المكتب السياسي حركة حماس بالعودة عن قراراتها فيما سمي بـ"ضريبة التكافل" لأن هذا الإجراء المنفرد عدا عن كونه يُعمّق الانقسام ويعد تجاوزاً لحكومة الوفاق بغض النظر عن أي ملاحظات على أدائها، فإنه في المحصلة سيكون عبئاً على الأكثرية من شعبنا التي يُشكّل الفقراء غالبيتهم، وسيضاعف من معاناتهم التي تتزايد مع غلاء الأسعار وتفشي البطالة وتزايد الفقر.
وختم المكتب السياسي بدعوة القوى السياسية كافة إلى التوحّد في رفض قرارات ما تسمى ب"ضريبة التكافل"، وإلى اعتماد الحوار والتوافق الوطني سبيلاً لمعالجة مشكلات وهموم شعبنا.
