قالت القوى السياسية والوطنية في مدينة اللد بالداخل المحتل خلال اجتماع طارئ لها، إن رفع الأذان سيستمر بمساجد المدينة رغماً عن قرارات الاحتلال بحظره.
حيث بحث الاجتماع مشروع القانون العنصري لمنع الأذان، الذي تطرحه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، وبعد التصعيد الخطير، بتغريم بلدية اللد للإمام محمود الفار بسبب رفع الأذان بمكبر الصوت، بزعم أنه يسبب الإزعاج.
وشارك في الاجتماع العشرات من أهالي اللد والمنطقة وأعضاء بلدية اللد العرب واللجنة الشعبية في المدينة والنائبان عن التجمع الديمقراطي حنين زعبي ود. جمال زحالقة، ونشطاء سياسيين.
وجرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في سبل التصدي لمحاولات تغريم الأئمة من قبل بلدية اللد بسبب رفع الأذان بمكبرات الصوت. وتم البحث في سبل اتخاذ خطوات نضالية وسياسية.
وخلص الاجتماع بناء على إعلان لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية والقائمة المشتركة، ألا يتم الالتزام بالقانون حتى وإن صودق عليه بالكنيست، وتحدي ومواجهة بكل القوة هذا القانون المجحف.
وتقرر تنظيم مظاهرة قطرية في اللد ورفع الآذان فيها من قبل المتظاهرين، وألا يتم بتاتاً التفاوض حول مشروع القانون هذا، كذلك تقرر أن يرفض الأئمة دفع الغرامات بسبب رفع الأذان.
