قالت وزارة المالية في قطاع غزة، ان قانون "ضريبة التكافل" الذي جرى الحديث عنه مؤخرا، ما زال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي ولم يطبق نهائيا ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند.
وأشار وكيل الوزارة يوسف الكيالي إلى أن وزارته مُلتزمة بتطبيق القانون الفلسطيني سواء على صعيد النفقات أو الإيرادات، موضحا أنه لم يصل الوزارة مطلقا قرار بتطبيق قانون ما اُصطلح عليه "ضريبة التكافل" حتى الآن.
ولفت الكيالي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلطاً بين أنواع الضرائب وبين "ضريبة التكافل"، مشيرا إلى أن تطبيقها فيه صعوبة كبيرة، مضيفا أنها لم تُقر كـ"قانون" بالشكل النهائي.
ونوه إلى أن الضرائب التي تعمل وزارته على جبايتها هي "ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والرسوم الجمركية" وهي معمول بها منذ سنوات طويلة وليست وليدة اللحظة وحسب القوانين الفلسطينية، مضيفا أنه تم تحديث قوائم التعرية الجمركية في سبيل مكافحة التهرب الضريبي وتعديل فواتير غير سليمة.
وجدد تأكيده على أن وزارته تجتهد في تحصيل الضرائب وتحسين الإيراد المحلي للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة وضمان سيرها وعدم توقفها، إضافة إلى توفير دفعات مالية للموظفين وميزانيات تشغيلية للوزارات بالحد الأدنى وأقل من ذلك.
