فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها السبت الساعة 8,00 (5,00 ت غ) في الكويت، في انتخابات تشريعية مبكرة، اثر الاعتراض على خطة تقشف واجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الايرادات النفطية، الا انها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة لمدة 12 ساعة في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 300 مرشح بينهم 14 امرأة، على المقاعد الخمسين لمجلس الامة.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا اساسيا في حملات المرشحين الى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة اعوام، وتطبعها هذه السنة عودة اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد اجراءات التقشف ورفع اسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد اخرى، في استمرار لتباينات دفعت امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وما يطبع هذه الانتخابات هو عودة المعارضة بعدما قاطعت غالبية الاطراف فيها دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد.

الا ان الاطراف المعارضة قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح 30 من اعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، اضافة الى سياسيين متحالفين معهم.

وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا تكن نتائج الانتخابات. وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين (50 عضوا)، ما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.