بالصور: قرار التقسيم بين السياق التاريخي وتحديات الواقع

قرار التقسيم
حجم الخط

نظم مركز رؤية للدراسات والأبحاث اليوم الأحد، ورشة بعنوان "قرار تقسيم فلسطين رقم 181 بين السياق التاريخي وتحديات الواقع"، في مقر المركز بغزة.

ورحب مدير الدراسات والأبحاث بمركز رؤية منصور أبو كريم، بأستاذ التاريخ المعاصر الدكتور خالد صافي، والباحث عزيز المصري، وبالحضور الكريم، مؤكداً على أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية لطرح القضايا والمحطات المفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، بهدف تقييم التجربة وإمكانية الاستفادة من قرار التقسيم الذي نص على قيام دولة عربية للشعب الفلسطيني لم ترى النور حتى الوقت الراهن.

بدوره، استعرض المصري السياق التاريخي لقرار التقسيم ومشاريع التقسيم السابقة التي تقدمت بها سلطات الانتداب البريطاني، التي بدأت من مشروع لجنة بيل عام 1936، مروراً بمشروع لجنة الأنجلو أمريكية 1945/1946، انتهاءً بمشروع التقسيم عام 1947م.

مشدداً، على أن قرار التقسيم يعتبر نهاية المؤامرة الدولية على الشعب الفلسطيني، التي بدأت منذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، والتي اتضحت مع وعد بلفور المشؤوم عام 1917م، حيث عملت بريطانيا على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين من خلال طرح مجموعة من مشاريع التقسيم التي مهدت لقرار التقسيم عام 1947، الذي بموجبه قامت دولة إسرائيل.

كما قدم صافي، نقداً سياسياً لتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1917م وحتى الآن، مشيراً إلى المباحثات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار التقسيم، والدور الأمريكي والأوروبي في صدر قرار التقسيم.

وأشار، إلى الكيفية التي مارستها أمريكا وبعض الدول الأوروبية في إصدار هذا القرار رغم المعارضة العربية والأفريقية والآسيوية.

كما وتطرق صافي، إلى  إمكانية الاستفادة من قرار التقسيم رقم 181، باعتباره قرار دولي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونص على قيام دولة فلسطينية بجانب دولة يهودية، والذي يحتاج إلى القوة لإعادة فرضه من جديد.

وأكد على أنه رغم صعوبة الأوضاع الدولية إلا أنه يمكن العمل بشكل جاد للرجوع لهذا القرار، ولكن هذا الأمر يتطلب توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، عبر القيام بحملة دبلوماسية منسقة مع الدول العربية ودول عدم الانحياز، بالإضافة للدول الصديقة للشعب الفلسطيني، بهدف الضغط على إسرائيل في المحافل الدولية.

ونوّه، إلى أهمية تعزيز الاشتباك السياسي والقانوني في المحافل الدولية، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وتعزيز النضال الوطني الفلسطيني، في كل الساحات، بما فيها مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية الأخرى.

وبيّن صافي، أن مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين يتطلب توحيد جهود أربع دوائر رئيسية، هي الدائرة الوطنية الفلسطينية، عبر الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، والدائرة العربية والدائرة الإسلامية، والدائرة الدولية، فكل هذه الدوائر من وجهة نظره مهمة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وأي خلل في دائرة من الدوائر ينعكس بشكل سلبي على الجهود الفلسطينية.