دعا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مدلبيت" إلى نقل سكان البؤرة الاستيطانية "عمونا" القريبة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للعيش على أملاك الغائبين الفلسطينيين بدلاً من المكان الحالي وذلك شريطة عدم التصويت على قانون تبييض المستوطنات.

ويطالب "مندلبيت" بنقل سكان البؤرة إلى أراضي أخرى تصنف على أنها أملاك غائبين وذلك لمدة 8 أشهر إلى حين بناء حي استيطاني يحوي المستوطنين.

في حين رفض مستوطنو "عمونا" هذه التوصية قائلين بأنهم ليسوا أدوات ليتم نقلهم من مكان لآخر.

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمهلت الحكومة حتى منتصف شهر كانون أول القادم لإخلاء البؤرة، في حين قدمت النيابة العامة استئنافاً على القرار بهدف تأخير الإخلاء حتى إقرار قانون يقضي بتبييض هكذا بؤر وتحويلها لمستوطنات مشرعنة وفق قانون يقضي بتعويض أصحاب الأراضي حال احتجاجهم.

ويأتي ذلك تزامناً مع عقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء لجلسة أخرى للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في مسعى للخروج من أزمة مستوطنة "عامونا"، وذلك قبل طرح مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، والذي  ستصوّت عليه الكنيست غدًا بالقراءة الأولى.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن مسئولين كبار في وزارة القضاء الإسرائيلية حاولوا خلال الأيام الأخيرة اقناع رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت بأن مشروع هذا القانون ينطوي على إشكاليات قد تعرض "إسرائيل" للمواجهة في الحلبة السياسية.

وأشارت إلى أن "بينيت" مصمم على إيجاد حلول بديلة عن القانون لشرعنة المستوطنات العشوائية بالضفة، تطبق على أرض الواقع، إضافة إلى أن مصادر في وزارة القضاء قالت: "إن مشروع هذا القانون لا يصمد اختبار محكمة العدل العليا".