عقدت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي اليوم الثلاثاء، في قاعة مطعم "الروتس" غرب مدينة غزة، من أجل تسليط الضوء على نظام التصاريح والحواجز الإسرائيلية كمعيقات للوصول للخدمات الصحية للمرضى ولسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وإنسانية.

بدوره، قال الدكتور جيرالد روكنشاوب ممثل الصحة العالمية في فلسطين، إنه من حق أي طفل وأم أن يكونوا سوياً عندما يتلقى الطفل علاجاً للسرطان، ولكن ما زالت هناك معيقات جوهرية أمام الألاف من المرضى الذين يريدون العلاج بالخارج.

كما استعرض التقرير الذي يتكون من ثمان وأربعون صفحة الهجمات العنيفة على المرافق الصحية والمرضى والطواقم الطبية، خلال فترة التقرير وحالة الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

وأكد جيراند على ازدياد رفض التصاريح المرضى من سكان قطاع غزة بشكل ملحوظ في ضوء القيود الناتجة عن إجراءات أمنية معقدة من عام 2012 حتي يومنا هذا.

وأضاف: "لقد تضاعفت أعداد المرضى الذين يتقدمون للتصاريح للمرور عبر حاجز "إيرز" ووصوله إلى 21899 طلباً للتصاريح  في عام 2015، ولكن نسبة الموافقة على هذه الطلبات  فتمت الموافقة على 92% من الطلبات في عام 2012، ولكن هذه الطلبات أخذت بالتناقص  وقلصت لتصل إلى 88% في عام 2013، ثم انخفضت إلى 77% في عام 2015 ، ولكن منذ عام 2016 وصلت نسبة الموافقة إلى 44% من مجموع الطلبات.

وقال "روبرت بيبر" منسق الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية والتنمية في حفل إطلاق التقرير، " إنها حرية الحركة في أبسط صورها، وهي الحق في الوصول  للخدمات الصحية لحياتك أو حياة والديك كبار السن أو ربما طفلك الرضيع".

وأكدت منظمة الصحة العالمية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على أهمية الحشد والمناصرة لضمان الحق في الصحة وحماية حقوق الإنسان .

وحمل التقرير إسرائيل كونها القوة المحتلة المسؤولية القانونية، وكذلك مصر التي تفرض القيود على حركة المرضى في جميع الأوقات.