أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعمه جهود مشيخة الأزهر في «تصويب الخطاب الديني»، بعد اجتماع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي «عرض ما يقوم به الأزهر الشريف من جهود لتصويب الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة»، وفق بيان رئاسي.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن الطيب «تناول جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها مؤسسة الأزهر في جميع المحافظات والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات في مصر من مختلف العقائد الدينية والفئات العمرية بهدف التفاعل والتواصل ومناقشة الأفكار وطرح الأسئلة بحرية تامة لترسيخ مفهوم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فضلاً عن تحقيق التوافق على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية بما يحقق مستقبلاً أفضل للجميع».

وأضاف أن «الإمام الأكبر تطرق خلال اللقاء كذلك إلى الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف على الصعيد الدولي لتقديم المبادئ الصحيحة للإسلام وإيضاح حقيقته السمحة ونبذه الإرهاب وجميع أشكال العنف والتطرف، مؤكداً أن الأزهر الشريف سيظل يمثل دائماً منبراً للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته، ولن يدخر جهداً في الدفاع عن الإسلام».

وأشار الطيب إلى «الإشادة الدولية المتزايدة بمرصد الأزهر باللغات الأجنبية والتقدير الذي يحظى به دوره في التصدي للفكر المتطرف ونشر الصورة الحقيقية للإسلام». كما اعتبر أن «الحوار بين قادة الأديان هو الطريق الوحيد لإرساء السلام العالمي»، مشيراً إلى أن مشاركته في الجولة الرابعة من حوار «حكماء الشرق والغرب» الذي عقد في أبو ظبي مطلع الشهر الجاري تحت عنوان «نحو عالم متفاهم متكامل» جاءت لهذا الغرض.

ونقل الناطق الرئاسي عن السيسي تأكيده خلال اللقاء «دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعاً وجامعة»، مشيداً بـ «ما يقوم به من جهود مُقدرة للتعريف بصحيح الدين الإسلامي». وشدد على «أهمية الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف، من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف».

من جهة أخرى، عقد مجلس نقابة الصحافيين أمس اجتماعاً مع عدد من النواب المحسوبين على تكتل المعارضة للبحث في مشروع قانون «الإعلام الموحد» الذي كانت توافقت عليه النقابة مع ممثلي الحكومة. ونبه مجلس النقابة إلى «محاولات للالتفاف على مواد القانون المتوافق عليها، لاسيما المواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر».

وأوضح نقيب الصحافيين يحيى قلاش عقب الاجتماع أنه دعا عدداً من أعضاء البرلمان إلى الاجتماع «لمناقشة عدد من القضايا الأساسية وفي مقدمها قانون الصحافة والإعلام الذي لا يخص الصحافيين وحدهم، وإنما هو إحدى الحريات العامة ويأتي تنفيذاً لمواد الدستور، وانتهت منه لجنة تضم كل أطياف الصحافيين والإعلاميين وتوافقنا خلاله مع الحكومة، لكن التصريحات التي تصدر حوله ملتبسة وغامضة، ونتمنى أن يستمر التوافق حتى نصل إلى مشروع يعتبر أهم المشاريع للوسط الصحافي والإعلامي».

وقال عضو لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان النائب أسامة شرشر عقب الاجتماع أن اللجنة «لم يصلها مشروع القانون»، مشيراً إلى أن «ما جرى التوافق عليه داخل البرلمان هو البدء في إقرار المواد المتعلقة بإنشاء الهيئات التي ستشرف على العمل الصحافي والإعلامي، قبل البدء في مناقشة القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، على أن يكون الاثنان وحدة واحدة من دون تجزئة»، مشدداً على «أهمية إلغاء الحبس في جرائم النشر».

وأوضح لـ «الحياة» مقرر لجنة التشريعات في النقابة كارم محمود أن «القانون الذي تم التوافق عليه مع الحكومة منتصف العام تم إرساله إلى مجلس الدولة الذي طالب بإجراء تعديلات عليه، وأبدينا ملاحظتنا على تلك التعديلات، لكننا لم نطلع على النسخة النهائية التي خرجت من مجلس الدولة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، وتلقينا معلومات أن من ضمن التعديلات التي طلبها المجلس أن يتم تقسيم القانون إلى أربعة قوانين، ثلاثة تنظم تأسيس الهيئات التي ستشرف على الصحافة والإعلام، والرابع متعلق بحقوق وواجبات الصحافيين والإعلاميين والحريات، قبل أن نتلقى معلومة أخرى أنه تم الاتفاق على تقسيم القانون إلى قانونين فقط، وهو ما يثير مخاوفنا من أنه عندما يصل إلى البرلمان سيسرع الأخير بتمرير القانون المتعلق بتأسيس الهيئات ويتجاهل القانون المتعلق بحريات الصحافة الذي نعمل على تمريره».

وأضاف أن اجتماع أمس «يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات ستعقد مع النواب لإطلاعهم على النسخة الأصلية من القانون التي تم التوافق عليها، كما عرضنا ملاحظاتنا على التعديلات التي طلبها مجلس الدولة حتى ينظر البرلمان بعين الاعتبار إلى مطالبنا حين يناقش القانون». وأكد أن «اتصالات تجرى مع نواب تحالف دعم مصر الذي يمتلك الغالبية النيابية من أجل الاجتماع بهم».

إلى ذلك، اجتمع في لندن وفد برلماني مصري برئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبين بلَنت بناء على طلبه. وأوضح عضو الوفد النائب طارق الخولي أن بلَنت «عرض في بداية الاجتماع تقريره الذي أعده عن نشاط جماعة الإخوان في بريطانيا وعن تصوره إزاء ما يسمى الإسلام السياسي، ورأى أن الشعب المصري منقسم إلى فريقين، وكان يجب أن يبقى الإخوان في الحكم بعد وصولهم بانتخابات ديموقراطية، ما اعترض عليه أعضاء الوفد».

وأشار الخولي إلى أن «الوفد اعتبر طرح بلَنت، أن نسبة أعضاء الإخوان 50 في المئة من الشعب المصري، خطأ فادحاً بدليل خلو الشوارع في التظاهرات التي دعت إليها الجماعة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)». وأضاف: «لبينا دعوته لتنبيهه إلى كون الرهان على الإخوان لعباً بالنار». وكان الوفد التقى مسؤولين في الخارجية البريطانية أول من أمس.