طلبت النيابة العامة في اسطنبول من القضاء التركي إغلاق قضية مقتل 10 مواطنين أتراك جراء الهجوم الإسرائيلي على السفينة "مرمرة" التركية في مايو/أيار 2010.

وجاء ذلك خلال جلسة جديدة انعقدت في إطار القضية، عقدتها محكمة اسطنبول، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، إذ دعا المدعي العام القضاء إلى إغلاق القضية التي يُحاكم فيها غيابيا عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، وذلك بسبب توقيع تركيا وإسرائيل على اتفاقية تطبيع العلاقات الثنائية.

وتنص الاتفاقية على دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتلى الأتراك الذي سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" لكسر حصار غزة في مايو/أيار 2010، حيث كانت السفينة "مرمرة" على رأس مجموعة سفن تنقل مساعدات لسكان قطاع غزة.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة الأناضول أن السفير التركي في إسرائيل، كمال أوكيم، الذي بدأت مهمته في إطار تطبيق اتفاق تطبيع العلاقات الموقع في 28 يونيو/حزيران الماضي، سيسلم الرئيس الإسرائيلي أوراق اعتماده يوم 12 ديسمبر/كانون الأول. وكان السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، إيتان نائيه، قد وصل الأراضي التركية يوم الخميس.