لا يزال ملف تفريغات 2005 يراوح مكانه ويدور في حلقة مفرغة منذ حوالي عشر سنوات، وذلك على الرغم من تواصل الجهود لإنهاء هذه الملف، وعقد العديد من اللقاءات والاتصالات ما بين الحكومة وقيادات فتحاوية، دون إحراز أي تقدم في إنهاءه إدارياً أو مالياً. 

وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الدكتور حازم أبو شنب، لمراسل وكالة "خبر" خلال أعمال المؤتمر السابع للحركة  المنعقد في رام الله لليوم الخامس على التوالي، إن ملف تفريغات 2005 لا يزال مفتوحاً منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن غالبية التصريحات في هذا الملف ليست دقيقة.

وأوضح أبو شنب، أن كافة الجهات القانونية العاملة في الحكومة تتعامل مع منتسبي 2005 على أنهم ليسوا موظفين في الحكومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة تعتبرهم أشخاص يتلقوا مساعدات شهرية.

وبيّن أن غالبية التصريحات الصادرة عن القيادات والمسؤولين ليست دقيقة، واصفاً تلك التصريحات بـ"إبرالأمل الغير محسوبة"، مطالباً بتغيير الوضعية القانونية لمنتسبي 2005  من ضمان اجتماعي إلى موظفين طبقاً للقانون.

وتساءل أبو شنب خلال حديثه لوكالة "خبر"، هل تستطيع الحكومة تحويل منتسبي هذا الملف من ضمان اجتماعي إلى موظفين؟، وهل تتحمل الحكومة مسؤولية تعيين آلاف؟، داعياً إلى حل هذه القضية الجدلية وفقاً للقانون وبشكل واضح.

وأكد على أن حركة "فتح" تضغط باتجاه تحسين أوضاع منتسبي تفريغات 2005، معتقداً أنه لا يزال ما بين الواقع وتصريحات الحكومة اختلاف واسع.

وأشار أبو شنب، إلى أن وجود طروحات لحل كافة المشاكل، كاشفاً عن وجود حلول قُدمت خلال اجتماعات المجلس الثوري في الفترة الماضية، والمطلوب الآن هو اعتماد هيئات قيادية لإدارة شئون حركة فتح في قطاع غزة، تتمتع بالحيوية والمقدرة على اتخاذ القرار.

ونوه إلى ضرورة أن تشكيل هذه الهيئات من القاعدة الفتحاوية، مشيراً إلى أن مواقف القواعد الفتحاوية أكثر تقدماً من قيادتها.

ويذكر أن حركة "فتح" تواصل أعمال مؤتمرها العام السابع لليوم الخامس على التوالي، في قاعة أحمد الشقيري بمقر المقاطعة في مدينة رام الله.