أنهى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في الأردن تعاقده مع أكبر شركة أمن في العالم "جي فور إس" (G4S) بعد ضغط حملة المقاطعة ضد الشركة منذ 2012 بسبب تورطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صحفي لحركة مقاطعة "اسرائيل" العالمية BDS، فقد بلغ حجم عقود WFP في الأردن مع الشركة الأمنية أكثر من 900 ألف دولار في عام 2015، إلا أن البرنامج قرر استبدال شركة G4S بشركة محلية ليصبح بذلك رابع منظمة أممية في الأردن، بعد منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تنهي تعاقدها مع شركة G4S المنتفعة من انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان.
وقالت إن حملة الضغط على الأمم المتحدة لإنهاء تعاقدها مع G4S مستمرة منذ عام 2015 على مستوى عالمي، حيث كانت "الأردن تقاطع" (Jordan BDS) من أبرز الجهات الناشطة في الحملة وقادت تحركات عدة منذ إطلاق الحملة.
وأشارت إلى أنه يوم الأسير الفلسطيني من هذا العام، التقى وفد من حركة "الأردن تقاطع" مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي في مكتبهم في عمان لمناشدتهم بإنهاء عقودهم مع الشركة.
وقبل شهر من انتهاء المدة العقدية للبرنامج مع شركة G4S وجهت عشرات من مؤسسات المجتمع المدني الأردني رسالة مفتوحة إلى هيئات الأمم المتحدة المتعاقدة مع G4S في الأردن مطالبينهم بإنهاء تعاقدهم مع الشركة وذلك لتواطؤها في انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، وتعقيباً على قرار WFP بإنهاء التعامل مع G4S، قالت كفاح عدنان على لسان "الأردن تقاطع": "نرحب بقرار برنامج الأغذية العالمي ونؤكد على إنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "يجب على كافة هيئات الأمم المتحدة الوقوف مع الحق والامتثال لمبادئها التي تنادي بحماية حقوق الإنسان".
وأكدت بالقول "سنستمر بحملتنا حتى تنهي الهيئتان الأمميتان في الأردن اللتان تبقى لهما عقود مع شركة G4S هذه العقود، وهما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)".
وكانت G4Sقد أعلنت الأسبوع الماضي عن بيع أكثر من 110 مليون دولار من استثماراتها في "اسرائيل" بعد حملة فعالة ضد الشركة خاضتها الحركة العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وعلى الرغم من بيعها للشركة الإسرائيلية التابعة لها، ستبقى G4S متواطئة بشكل مباشر في انتهاكات "إسرائيل "لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال Policity، وهو مركز التدريب الأبرز للشرطة الإسرائيلية، ومن خلال شراكتها في شركة "Shikun & Binui" المتورطة في بناء المستوطنات الإسرائيلية.
من جانبها، قالت منسقة الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة جومان موسى: "نحيي جهود نشطاء المقاطعة في الأردن والوطن العربي ضد شركة G4S المنتفعة من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وشددت على أن وتيرة الحملة ضد هذه الشركة في الوطن العربي تتصاعد من الكويت إلى لبنان إلى المغرب، وسنستمر في ضغطنا حتى تنسحب G4S بالكامل وبشكل نهائي من باقي عقودها في "اسرائيل".
وأضافت "تلتزم حركة المقاطعة كذلك بدعم الحملات العالمية ضد G4S بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المخصخصة ومراكز إيواء اللاجئين الغارقة في العنصرية ضد الأقليات في بلدان عدة حول العالم".
