تناولت بعض المواقع المحلية قرار الرئيس أبو مازن بسحب الحصانة الدبلوماسية من خمسة نواب من المجلس التشريعي تحت إتهامات واهية لا أصل لها، مع العلم أنه حتى وإن اتهم أي نائب بأي تهمة فالقرار يكون فقط للمجلس التشريعي ، ذلك لأن المجلس سيد نفسه، ولا يحق للرئيس سحب أي حصانة عن أي عضو بهذه الطريقة ، كما ولا يحق لرئيس المحكمة الدستورية أن يفتي بحصانة النائب، لأن طريقة تعينه بالأساس غير قانونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل هذا القرار هو بداية لإنهاء التشريعي تدريجيًا ؟!، أم هي طريقة لإقصاء النواب من المشاركة في المجلس الوطني القادم .. هذا إن عقد !!! كما حدث وتم إقصاء النواب بشكل متعمد وغير قانوني من المؤتمر السابع ؟!!! .
إذا كان ما ينشر الآن حقيقي؛ وأتمنى ألا يكون .. سيكون نذير شؤم .. لأنه بداية النهاية للسلطة وكياناتها الأساسية، ولن يكون بعدها شرعية لأحد .. لأن ما يحدث بمثابة إسقاط لكل المعاني الاعتبارية والكيانية للمواطن الفلسطيني .. لأن النائب في البرلمان لا يمثل نفسه فقط بل يمثل من وضعوا الثقه فيه وفوضوه من أجل حقوقهم المشروعة .. فهذا الموقع تكليف أكثر منه تشريف !!.
لكن ليعلم المسئول عن هذه الجريمة الجديدة بأن الكل الفلسطيني لن يسمح بإنتهاك القانون .. ولن يسمح الشعب الذي إنتخب نوابه بتجاوز القانون .. وليعلم كل من ساهم في التعدي على حصانة النائب بأننا لن نقف كنواب مكتوفي الأيدي ونمتلك من الخطوات القانونية ما سيفاجئ الكثيرين علي كل المستويات .. ومنها عقد المجلس التشريعي بكامل كتله لمناقشة أي قرار فيه إعتداء على حصانة النائب.. إضافة لخطوات دولية وإقليمية ومحلية لفضح تغول السلطة التنفيذية على نواب الشعب.. أتمنى ألا تدخلنا الأيادي العابثة إلى تيه قانوني وعبث جديد بمقدرات هذا الوطن ..
.فيكفي ما وصل إليه حال القضية من تراجع ونكوص مدوي
