وافق مجلس النواب المصري اليوم وبشكل نهائي على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وبأغلبية كبيرة .
وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الموافقين بالوقوف لإعلان موافقتهم فرفض الوقوف 4 نواب فقط فيما صفق الجميع ترحيباً بتمرير القانون .
وقال عبدالعال إن القانون يحمي المهنة والعاملين فيها والجماهير والقراء والمشاهدين ويحافظ على المؤسسات الإعلامية ويحرص على استقرارها وتوفير المناخ اللازم للقيام بواجبها على أكمل وجه .
من جانبها ذكرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، أن القانون يهدف لضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية ووضع الضمانات التي تجعل ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام تتم بشكل سليم لا يمنع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وضمان حماية حقوق الشعب في التمتع بإعلام وصحافة على قدر كبير من المهنية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وكذلك ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحياديتها وتعددها.
من جانبه رفض المجلس الأعلى للصحافة القانون الجديد معلنا أنه سيخاطب مجلس النواب لإعلان أسباب رفضه، كما أعلن يحيى قلاش نقيب الصحافيين رفض النقابة للقانون، مؤكدا في تصريحات صحافية أن مجلس النواب، لم يلتفت لأي ملاحظات تقدمت بها أي مؤسسات ذات صلة بالقانون، كما لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها الجماعة الصحافية، والنقابة، واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، التي استمرت على مدار عامين.
يشار إلى أن القانون الجديد يشمل 90 مادة وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة، للمراجعة، ليعود بعد ذلك للعرض على المجلس، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار مرسوم قانون بشأنه.
