تحفظت السلطات المصرية أمس الأربعاء، على أموال صحيفة "الديلي نيوز إيجيبت" التي كتب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقالًا اقتصاديًا قبل عام، بدعوى تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة جماعة "إرهابية".
وأوضحت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر في بيان لها، أنها تحفظت "على أموال المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضًا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر، والنور للاستيراد والتصدير".
وذكر أن القرار شمل أيضا جمعيتين خيريتين هما الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية لـ"انتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية".
وخاطبت اللجنة كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية باتخاذ اللازم لمنع هؤلاء من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم لدى أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويصدر عن شركة "بيزنس نيوز" صحيفتان هما "البورصة المصرية" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وصحيفة "الديلي النيوز إيجيبت" التي تصدر باللغة الإنجليزية.
في المقابل نفت الشركة التهم الموجهة إليها، وأكدت في بيان أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة كشركة مساهمة مصرية وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة (حكومي) وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسؤولي تحريرها.
وأوضحت أنها "تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ 2008 ولا تنتمي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي".
وعلم موقع "الجزيرة نت" من مصادر مطلعة أن إدارة المؤسسة رفضت تدخل نقابة الصحفيين معتبرة ذلك تصعيدا للموقف مع الحكومة، وقدمت الإدارة تظلما للجنة التحفظ أكدت فيه "ثقتها في صحة موقفها القانوني تماما، وأوضحت كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسة وسياستها التحريرية في إصدارتها الصحفية".
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صقر على أنها "ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها في مصر"
