قالت رئاسة الحكومة التونسية إن التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، من دون أن تحدد جنسياتهم، وهو أول موقف رسمي يصدر عن الحكومة بهذا الصدد.

وشددت رئاسة الحكومة، في بيان لها، على أن تونس ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال داخل الأراضي التونسية وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية، مؤكدةً التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت توقيف ثمانية مشتبه بهم، من بينهم امرأة تم توقيفها في مطار قرطاج الدولي "يشتبه فيها بالضلوع في جريمة" قتل الزواري، وأفاد مسؤول أمني بأن الموقوفة هي صحفية أجرت مقابلة مع الزواري بمرافقة صحفي آخر ومصور تلفزيوني، وهما تونسيان.

وفي السياق، طالبت "عمادة المهندسين" الحكومة برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اغتيال الزواري، واعتبرت أن اغتياله "عمل إرهابي واعتداء صارخ على السيادة الوطنية".

واغتيل الزواري (49 عاما) -وهو مهندس طيران- الخميس الماضي بالرصاص على أيدي مجهولين أمام بيته وهو داخل سيارته في مدينة صفاقس وسط تونس.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أن الزواري أحد المنتسبين لها منذ 10 سنوات، وكان أحد رواد مشروع طائرات "الأبابيل" بدون طيار التي استخدمتها خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.

وقالت القسام إن "يد الغدر الصهيونية الجبانة اغتالت القائد القسامي (يوم 15/12/2016) في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية".

وأكدت أن عملية اغتيال الزواري في تونس "اعتداء على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام"، مشددة على أن "على العدو أن يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب هدرًا ولن تضيع سدى".