التقى الرئيس محمود عباس، الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الهيئة الإدارية لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.

وأعلن رسميًا عن انطلاق عمل غرفة التحكيم واستقبالها لقضايا التحكيم، وذلك بعد قبول فلسطين عضوًا في اتفاقية نيويورك للعام 1958، كدولة تمارس التحكيم ومعترف بها دوليًا.

وأبدى الرئيس، دعمه الكامل وتشجيعه لعمل غرفة التحكيم الفلسطينية، مصدرا تعليماته بإدراجها كمرجع في قضايا التحكيم، سواء في العقود المحلية أو الدولية التجارية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف يشكل دعما سياسيا في طريق تجسيد الدولة الفلسطينية، وكذلك يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع المستثمرين.

بدوره، قال مدير المشروع مورينو كابوراليني، إن غرفة التحكيم أُنشئت بدعم من وكالة التعاون الإيطالي ومقاطعة امبوريا، بالشراكة مع نقابات المهندسين والمحامين واتحاد المقاولين، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات الفلسطينية.

وأضاف أن استقبال الرئيس عباس للهيئة الإدارية لغرفة التحكيم دليل على جاهزيتها للعمل مع جميع الأطراف.

وأوضح كابوراليني أن إطلاق عمل غرفة التحكيم يحتم العمل على ثلاثة مسارات، أولها: عمل لقاءات تعريفية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاعتماد الغرفة في العقود المحلية والدولية لحل النزاعات.

وأضاف: المسار الثاني هو الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة والأهلية للمحكمين، لأن قوتها تكمن بالعلاقات المميزة التي تربطها مع جميع دول العالم.

وأشار إلى أن المسار الثالث يكمن في قدرة غرفة التحكيم على إعطاء الاستشارات القانونية حول حل النزاعات التجارية والمالية على المستوى المحلي والعربي والدولي، عقب الاعتراف بدولة فلسطين عضوا في اتفاقية نيويورك للعام 1958، باعتبارها المرجعية للتحكيم الدولي.

يذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية هي أول غرفة تحكيم عربية تصل إلى المستوى الدولي في حل النزاعات التجارية والمالية.